ألمانيا : ائتلاف ” إشارة المرور ” يخرج إلى النور

بعدما أعلن حزب الخضر الألماني حدوث تقدم في المفاوضات بشأن ملف البيئة في المشاورات الجارية مع الحزب الليبرالي الحر والاشتراكي الديمقراطي، أكبر كتلة برلمانية في البرلمان الألماني الجديد (بوندستاغ)، أعلن الأخير أن نص الاتفاق بين الأقطاب الثلاث لاتلاف حكومي قادم قد تمّ، على أن يتم عرضه رسمياً بعد ظهر الأربعاء، بحدود الساعة الثالثة بحسب التوقيت المحلي.

وبموجبه سيصبح الاشتراكي أولاف شولتس مستشار ألمانيا الاتحادية، منهياً بذلك رسمياً حقبة أنغيلا ميركل، التي تولت المنصب 16 عاماً كمستشارة.

وسوف تكون التشكيلة الجديدة أول حكومة مكونة من ثلاثة أحزاب تتولى السلطة في ألمانيا منذ خمسينيات القرن الماضي، بعد تراجع كبير للأحزاب الشعبية، الاشتراكي الديمقراطي والمسيحي الديمقراطي، بمستوى لم تعد فيه قادرة على قيادة السلطة بمفردها أو بتحالف ثنائي فقط.

وإعلامياً، عرف هذا التحالف بـ”إشارة المرور”، نظراً لألوان الأحزاب المشاركة فيه والتي تنطبق مع إشارة المرور، وهي مطالبة اليوم بمعالجة أزمات كبرى على رأسها تداعيات كورونا والإخفاق الأوروبي في معالجة أزمة الهجرة وحماية الحدود، إضافةً إلى الإسراع بتنفيذ إجراءات حماية المناخ، وإحداث إصلاحات على المستوى الاقتصادي والإداري لرابع اقتصاد في العالم.

وبدأت المشاورات الحكومية في 21 من شهر تشرين الأول الماضي بين الأطراف، والنقاط الخلافية تركزت حول ملف المناخ وتوزيع الحقائب الوزارية.

وكتبت مسودة الاتفاق بشكل لبى برنامج الحزب الحر فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي، حيث اتفقت الأطراف على عدم رفع نسب الضرائب على أصحاب المداخيل المرتفعة، كما وعد بذلك الحزب الليبرالي في برنامجه الانتخابي، لكن ما يتعلق بأدنى مستوى الأجور، فقد فرض الاشتراكي برنامجه برفع الحد الأدنى للأجور بدايةً من السنة الأولى لعمل الحكومة إلى 12 يورو مقابل ساعة عمل واحدة، كما سيتم خفض حق التصويت من 18 إلى 16 عاماً، أما ما يتعلق بموضوع الهجرة، فقد اتفقت الأحزاب الثلاثة على الإسراع بإجراءات اللجوء وإجراءات لمّ شمل الأسر، مع إنشاء طرق هجرة قانونية وآمنة إلى ألمانيا.

ولن يصبح اتفاق الائتلاف الحكومي مفعّلاً إلا بعد أن يحصل المشاورون على تزكية من قبل القاعدة الحزبية لأحزابهم، وبينما عرضت قيادة الخضر على أعضاءها التصويت عبر الإنترنت على مسودة الائتلاف وكذلك على التشكيلة المشاركة في الحكومة اعتباراً من الخميس المقبل، اختار الاشتراكي الديمقراطي والليبرالي الحر الطريق الكلاسيكي في عقد اجتماع لأعضائه قصد التصويت المباشر.

ومن المفترض أن يتم لاحقاً الكشف عن هوية المسؤولين الذي سيتولون مهمة قيادة الوزارات المهمة، وما بات متداولاً بشكل لا يقبل الشك، أن أولاف شولس سيعين مستشاراً، وكريستيان ليندر زعيم الليبراليين كوزير للمالية، وبات اسم القيادي في حزب الخضر روبرت هاربك مرشحاً لحقيبة الخارجية، لكنها تبقى أخباراً غير مؤكدة إلى حين تقديم التشكيلة الوزارية في مؤتمر صحفي تشارك فيه الأطراف الثلاث.

ومن جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الاشتراكيين سيحصلوا على ست وزارات، مقابل خمس وزارات للخضر، وأربع وزارات للحزب الديمقراطي الحر.

وذكرت مصادر حزبية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، الأربعاء، أنه تم استحداث وزارة جديدة، وهي وزارة الاقتصاد والمناخ، والتي ستكون من نصيب حزب الخضر، إلى جانب وزارة الخارجية ووزارات البيئة/وحماية المستهلك، والزراعة/والتغذية، والأسرة، وبحسب معلومات وكالة  (د.ب.أ)، سيحصل الحزب الديمقراطي الحر على وزارات المالية والنقل والتعليم والعدل، وسيتولى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وزارةً مستحدثةً، وهي وزارة الإعمار،
إلى جانب حقائب الداخلية والدفاع والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتعاون الاقتصادي. (AFP – DPA – EPD – DW)[ads3]