ألمانيا : أعلى هيئة قضائية تؤيد فرض القيود لمكافحة انتشار كورونا

رفضت أعلى محكمة ألمانية الشكاوى الرافضة لحظر التجول، وقيود أخرى فرضتها التشريعات الفدرالية خلال هذا العام، في مناطق كان ينتشر فيها فيروس كورونا بسرعة. ومن شأن هذا القرار القضائي أن يساعد قادة البلاد على كبح جماح انتقال العدوى والحد من الارتفاع الكبير في عدد الحالات.

وصدر حكم المحكمة الدستورية الفدرالية قبيل ساعات، من محادثات بين المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل وخليفها أولاف شولتز، بشأن الوضع مع 16 حاكم ولاية في البلاد.

وكانت قد صدرت دعوات عدة من خبراء وسياسيين تحث على تشديد القيود، ولكن الهيكل الفدرالي والانتقال من حكومة ميركل الوطنية إلى حكومة جديدة في ظل شولتز، أبطا عملية اتخاذ القرار.

وقد قضت المحكمة بدستورية أكثر الإجراءات إثارة للجدل، والتي يتضمنها قانون الطوارئ المعتمد منذ نيسان/إبريل إلى غاية يونيو/حزيران. وتتعلق تلك الإجراءات بحظر التجول من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا، وإغلاق المدارس في المناطق التي يرتفع فيها عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وسجلت أكثر دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بكوفيدـ19، خاصة في جنوب وشرق البلاد، حيث نقلت مستشفيات مرضى من غرف العناية المركزة إلى مناطق أخرى من ألمانيا، حيث كان عدد الإصابات أعلى بكثير من العدد المسجل بداية هذا العام، رغم أن مزيدا من الألمان يتم تطعيمهم أكثر من أي وقت مضى.

وقد سجلت ألمانيا اليوم الثلاثاء انخفاضا في معدل الإصابة خلال سبعة أيام، لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ويقول مركز روبرت كوخ لمكافحة الأوبئة في البلاد إنه تم الإبلاغ عما يزيد عن 45 ألف حالة خلال الساعات 24 الماضية، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 388 حالة، ليصل مجموع عدد الوفيات في ألمانيا إلى نحو 101 ألف حالة وبضع مئات.

وإلى حد الآن جرى تطعيم أكثر من 68% من العدد الإجمالي للسكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة تطعيما كاملا، وذلك أقل من الحد الأدنى الذي تطمح إليه الحكومة، والبالغ 75%. (EURONEWS)

 [ads3]