ألمانيا : الحكومة الجديدة لا تعتزم وضع حد أقصى للسرعة على الطرق السريعة

لا تعتزم الحكومة الألمانية، التي يجري التفاوض على تشكيلها حالياً، وضع حدود قصوى للسرعة على الطرق السريعة، لتظل ألمانيا واحدة من عدد قليل من الدول، التي يمكن فيها لسائقي السيارات القيادة بسرعة تتجاوز 300 ميل في الساعة على الطرق السريعة دون مخالفة القانون.

ويعتبر الكثير من الألمان أنه حق من حقوق الإنسان الأساسية قيادة السيارة على الطرق السريعة بأقصى سرعة ممكنة، كما أن هذا الوضع يمثل مصدراً لنوع من الفخر الوطني بالنسبة للكثيرين واشتهر في جميع أنحاء العالم من خلال أغنية بوب للثنائي الألماني “كرافتويرك” عام 1975.

وفي المقابل يتزايد عدد الألمان المهتمين بالآثار السلبية للسرعات الفائقة على البيئة، حيث يعتقد الخبراء أن قيادة السيارات بأسرع من 120 كيلومتر في الساعة أمر ضار من حيث استهلاك الوقود، دون أن يؤدي إلى تقليل ملموس لزمن الرحلة.

وبحسب اتفاق الأحزاب المشاركة في محادثات تشكيل الحكومة الجديدة، لا توجد نية لفرض حدود قصوى للسرعة على الطرق السريعة، رغم تزايد الضغوط من المنظمات البيئية، واستطلاعات الرأي التي تشير إلى تأييد أغلبية الألمان لوضع حدود قصوى للسرعة.

ورغم أن حزب الخضر يؤيد وضع حدود قصوى للسرعة، أكد الحزبان الآخران، المشاركان في تشكيل الحكومة الجديدة، وهما الاشتراكي الديمقراطي والديمقراطي الحر، أنه لا توجد نية لوضع حدود قصوى للسرعة.

وبحسب استطلاع رأي، نشر في تشرين أول الماضي، تؤيد أغلبية كبيرة من الألمان وضع حد لمبدأ “قيادة حرة لمواطنين أحرار”، ويؤيدون وضع حد أقصى للسرعة على الطرق السريعة في حدود 130 كيلومتر في الساعة.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة “دويتشلاند تريند” لصالح إذاعة “آ إر دي” العامة، فإن 60% من الألمان يؤيدون وضع حد أقصى للسرعة على شبكة الطرق السريعة، لحماية المناخ والحد من الانبعاثات الكربونية.

وبحسب اتحاد النقل الألماني “فيركهيرز كلوب دويتشلاند”، فإن جعل الحد الأقصى للسرعة على الطرق السريعة 130 كيلومتراً في الساعة، يعادل خفض عدد السيارات العاملة في ألمانيا بمقدار مليون سيارة على الأقل من حيث الآثار البيئية والمناخية. (DPA)[ads3]