مجلس أوروبا يُعلن عن إجراء تأديبي بحق تركيا لرفضها الإفراج عن المعارض عثمان كافالا

أعلن مجلس أوروبا إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا على خلفية رفضها الإفراج عن المعارض البارز عثمان كافالا، في خطوة لم يسبق أن استُخدمت إلا مرة واحدة في تاريخ المنظمة الأوروبية.

واتفقت لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمجلس على الخطوة بعدما رفضت أنقرة مرارا وتكرارا الامتثال إلى حكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا، وفق بيان المجلس. ويأتي ذلك في ظل تصاعد القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، خصوصا بعد انقلاب 2016 الفاشل ضد الرئيس رجب طيب اردوغان الذي استهدف مرارا كافالا بشكل شخصي في خطاباته. وقال مجلس أوروبا “تعتبر اللجنة بأن تركيا ترفض الالتزام بحكم المحكمة النهائي بضمان الإفراج الفوري عن المتقدّم بالطلب”.

واعتقل كافالا، رجل الأعمال والناشط، في خريف عام 2017 ، بتهمة الارتباط بحركة غولن، التي تعتبرها أنقرة بأنها جماعة إرهابية، وتتهمها بشن الانقلاب الفاشل عام 2016 ضد حكم الرئيس رجب طيب أردوغان. وأصبح عثمان كافالا البالغ من العمر 64 عاما رمزا لأنصاره في حملة القمع الشاملة، التي شنها الرئيس التركي بعد الثورة الفاشلة.

موقف أنقرة
وحضّت الخارجية التركية مجلس أوروبا الخميس على عدم إطلاق الإجراء “احتراما للعملية القضائية الجارية”، محذرة من أن الخطوة ستمثّل “تدخلا” في شؤونها الداخلية.

وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضد إحدى البلدان الـ47 المنضوية فيه. إذ كانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح معارض.

ووُضع الإجراء عام 2010 لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والملزمة قانونيا للدول الأعضاء. وتتولى اللجنة الوزارية الإشراف على تطبيق قرارات المحكمة.

ويضع قرار اللجنة الوزارية، الذي يحتاج موافقة الأغلبية بثلثين، تركيا حاليا قيد مذكرة رسمية مفادها بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتولى النظر في فشلها في إطلاق سراح كافالا. وستقرر المحكمة بعد ذلك بشأن إن كان عدم تطبيق تركيا لقرارها يمثل انتهاكا إضافيا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ولدى تركيا مهلة أقصاها 19 كانون الثاني/يناير المقبل للرد. وبعدها ستحيل اللجنة القضية مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من شباط/فبراير. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية كافالا في إسطنبول بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير 2022.

ويتيح النظام الأساسي لمجلس أوروبا تعليق حق دولة عضو في التصويت في اللجنة الوزارية أو حتى طردها كإجراء عقابي أخير. لكن ما زالت هذه القضية بعيدة عن هذه المرحلة علما أن هناك آلية لحل منازعات من هذا القبيل. (EURONEWS)[ads3]