” جريمة اقتصادية ” .. مسؤول اقتصادي : بهذه الطريقة تسرق المصارف السورية السوريين !

اتهم رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، عابد فضيلة المصارف السورية بسرقة المودعين وفرض إجراءات غير قانونية عليهم تخرج كثيرين من النشاط الاقتصادي.

وأشار فضيلة في تصريحات لصحيفة الوطن التابعة للنظام، إلى أن إلزام المودعين بإبقاء 500 ألف ليرة لمدة ثلاثة أشهر على شكل وديعة بلا فائدة تمثل حالة سرقة من المصرف للمودع، مستغرباً من إلزام الناس بإيداع مبالغ مالية لدى المصارف وبلا فائدة.

وعن تحديد سقف السحوبات اليومي لدى المصارف البالغ 2 مليون ليرة، بيّن فضيلة أنّ هذا الإجراء غير قانوني وأخرج كثيرين من النشاط الاقتصادي، إضافة لما له من دور سلبي في تنامي حالة فقدان الثقة بالتعامل مع المصارف إضافة لوجود كثير من الحالات التي تتطلب سحب مبالغ أكثر من 2 مليون ليرة مثل ظروف صحية عائلية أو تعاملات نقدية وغيرها، معتبراً أنه “لا يجوز عدم السماح للمودع أمواله لدى المصارف من سحب احتياجاته من ماله”.

وقال فضيلة إن الإجراءات التي ينفذها “مصرف سورية المركزي” خاطئة في علم الاقتصاد، كما هو الحال في السياسة المتبعة بتجفيف السيولة والحد من تداولها.

وحذر من الأضرار الاقتصادية الناتجة من هذه السياسة وعلى رأسها تعطيل كثير من الأنشطة الاقتصادية خاصة أن قيمة الأوراق النقدية يكون بتحويلها لرأسمال عامل، لكنها تبقى مجرد أوراق في حال عدم توظيفها واصفاً امتلاك الأوراق النقدية من دون توظيفها بجريمة اقتصادية وهو إجراء غير مشجع للنشاط الاقتصادي بل لعب دوراً محبطاً للكثير من النشاطات الاقتصادية ولا يشجع على جذب الاستثمارات وعودة العاملين في قطاع الأعمال من السوريين في الخارج.

 [ads3]