بإجمالي عجز ضخم .. برلمان النظام يقر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022
أقر برلمان النظام السوري، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022، بمبلغ إجمالي قدره 13.325 تريليون ليرة سورية، ما يعادل 5.33 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي (2500 ليرة للدولار)، مقارنة بـ 8.5 تريليون لموازنة العام الحالي، والتي كانت تساوي 6.8 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي حينها (1250 ليرة للدولار).
وحدد قانون الموازنة، 11.325 تريليون ليرة للعمليات الجارية، وتريليوني ليرة اعتمادات العمليات الاستثمارية، في حين بلغ إجمالي العجز 4.118 تريليون ليرة.
وقال وزير المالية بحكومة النظام، كنان ياغي، إن “الدعم الاجتماعي سياسة ثابتة لن يتم المس بها”، لافتاً إلى أن اعتمادات الدعم الاجتماعي الواردة في موازنة العام المقبل بلغت نحو 5.529 تريليون ليرة، ولكن من المقرر “تنفيذ مقاربة جديدة لموضوع الدعم”.
وأشار إلى وجود “تحسن كبير بالإيرادات الجارية منذ بداية العام يقدر بنحو تريليون ليرة، نتيجة تطوير منظومة عمل الإدارتين الضريبية والجمركية وعمل الوزارة بشكل عام”، مضيفاً: “يتم السعي مع باقي الوزارات لتعزيز الإيرادات الاستثمارية”.
وفي وقت سابق، أوضح ياغي أن تغطية العجز في الموازنة العامة ستكون عبر اقتراض 600 مليار ليرة من سندات خزينة الدولة، و500 مليون ليرة من موارد خارجية، والباقي عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي في المصرف.