ألمانيا : شركات تصنيع الألعاب النارية تطالب بزيادة المساعدات الحكومية

طالبت شركات تصنيع الألعاب النارية في ألمانيا بزيادة المساعدات الحكومية، وذلك بعد حظر بيع منتجات هذه الشركات مجدداً في ليلة رأس السنة.

وفي تصريحات لصحيفة “فيلت آم زونتاغ”، الأحد، قال توماس شرايبر، مالك ومدير شركة “فيكو”، أكبر شركة أوروبية لإنتاج الألعاب النارية: “ننتظر من الحكومة تعويضاً عن خسارة المبيعات”.

وقالت رابطة شركات تصنيع الألعاب النارية إن مبيعات ليلة رأس السنة تمثل نحو 95% من المبيعات بالنسبة للقطاع، مشيرةً إلى أنه بفرض الحظر الجديد على بيع الألعاب النارية للعام الثاني على التوالي، فإن الشركات ستظل عملياً بدون إيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي للرابطة، كلاوس غوتسن، في تصريحات صحفية، إن “الحكومة تدفع القطاع بأكمله إلى الخراب”.

وتشعر شركة “فيكو” بأن وجودها بات مهدداً بشدة، وقال شرايبر: “حتى الآن استطعنا أن نتفادى الإفلاس، رغم الأضرار الاقتصادية الهائلة، وسيصعب علينا تجاوز عام آخر، إذا استند التعويض من جانب الحكومة فقط إلى إطار المساعدات الاقتصادية المعلنة حتى الآن”.

وكانت الرابطة أعلنت اعتزامها تقديم شكوى ضد قرار حظر بيع الألعاب النارية الخاصة بليلة رأس السنة.

ومن جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد، الاثنين، إنه ستكون هناك مرة أخرى قاعدة تخص قطاع صناعة الألعاب النارية في الدفعة الرابعة من مساعدات تجاوز الأزمة، التي تستمر فترة تمويلها من كانون الثاني حتى آذار 2022، “وسيتم تخصيص هذه المساعدات للشركات التي تضررت بشكل مباشر من حظر البيع”.

يذكر أن الشركات تحصل من خلال مساعدات تجاوز الأزمة على تكاليفها الثابتة، مثل الإيجارات وحق الانتفاع أو نفقات الكهرباء والتأمين.

ومن المنتظر أن تحصل شركات تصنيع الألعاب النارية على مساعدات لسداد تكاليف النقل والتخزين لمدة أربعة شهور، وهي مدة تعد أقل من المدة التي كانت متاحة في العام الماضي، حيث أمكن للشركات الحصول على هذه المساعدات على مدار 7 شهور.

ومن غير المنتظر حتى الآن صرف مساعدات للتعويض عن خسائر المبيعات، وذلك على عكس ما كان معمولاً به في العام الماضي، في مساعدات تشرين الثاني وكانون الأول، للشركات التي اضطرت إلى وقف التشغيل بسبب مراسيم الغلق في الولايات.

وكانت قيمة إجمالي التعويض وصلت إلى 75% من مبيعات كل شركة في عام 2019. (DPA)[ads3]