السودان : إصابة 178 شخصاً خلال تظاهرات الخرطوم المناهضة للحكم العسكري
قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 178 شخصا أصيبوا خلال تظاهرات يوم السبت حينما وصل محتجون معارضون للحكم العسكري قرب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، متحدين قطع السلطات وقمعها الذي أوقع 48 قتيلا منذ انقلاب الجيش على شركائه المدنيين قبل شهرين.
وتجمع المتظاهرون على بعد بضع عشرات الأمتار من القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية التي يترأسها الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش الذي قاد انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر.
وتجرى عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين الذين يتراجعون مع كل رشقة من قنابل الغاز ثم يتقدمون مجددا بعد اخراج المصابين من جراء هذه القنابل.
ويواجه كذلك وابلًا من قنابل الغاز المسيل للدموع المتظاهرون الذين يحاولون عبور الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها.
وكان الحكم العسكري الذي يسيطر على مقاليد الدولة قطع شبكة الانترنت للأجهزة المحمولة في السودان حيث تجوب قوات الأمن العاصمة الخرطوم وتغلق الجسور التي تربطها بضواحيها بينما دعا معارضو السلطة العسكرية إلى مظاهرات السبت.
وسيحرم الناشطون الذين ينظمون صفوفهم أو يبثون صورا حية لمسيراتهم عبر الإنترنت، من الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي السبت، في إجراء يلجأ إليه فعليا منذ حوالى شهر الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يرئس السلطات الانتقالية منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر.
وعشية هذه التعبئة الجديدة التي تنظم تحت شعار “لا تفاوض” مع الجيش، أعلنت ولاية الخرطوم أن جميع الجسور على النيل أغلقت مساء الجمعة، مؤكدة أن أجهزة الأمن ستتعامل “مع الفوضى والتجاوزات” وأن “المساس بالمواقع السيادية مخالف للقانون”.
وقالت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم إنها “وجهت، في إطار خطة تأمين ولاية الخرطوم وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم، بإحكام قفل الكباري النيلية عدا جسري سوبا والحلفايا اعتباراً من مساء الجمعة”.
وأضافت أن “الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين”، مؤكدة أنه “سيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي”.
وذكر صحافي من وكالة فرانس برس أن “القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية الى وسط الخرطوم من كل الاتجاهات”.
وقتل 48 متظاهرا منذ 25 تشرين الأول/اكتوبر، في قمع حركة شعبية تمكنت من إطاحة الرئيس عمر البشير في 2019.
وكان البرهان أعلن في 25 تشرين الأول/أكتوبر إقالة حكومة عبد الله حمدوك وحلّ مجلس السيادة، وهما سلطتَا الحكم خلال المرحلة الانتقاليّة التي يُفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنيّة منتخبة ديموقراطيا في العام 2023.
ورغم إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر بموجب اتّفاق سياسي معه، لم يَنل هذا الاتّفاق رضا الشارع السوداني الذي بات يُطالب بحكم مدني خالص. (EURONEWS)[ads3]