لماذا تعارض ألمانيا خطط الاتحاد الأوروبي حول الطاقة النووية ؟
عارضت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، التي شغلت منصب وزيرة البيئة في حكومة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تصنيف الطاقة النووية على أنها طاقة صديقة للبيئة تحت شروط معينة.
وقالت شولتسه، الأحد، لوكالة الأنباء الألمانية: “تصنيف الطاقة النووية على أنها مستدامة يعد أمراً خاطئاً بالفعل في الاتحاد الأوروبي.. على الصعيد العالمي يعد ذلك أمراً سخيفاً”، وأضافت الوزيرة الألمانية: “الطاقة النووية خطيرة للغاية وباهظة الثمن وبطيئة للغاية لمساعدة العالم في حماية المناخ، لذا لن تشكل حالياً أبدًا أكثر من 5% في مزيج الطاقة العالمي”.
وتابعت أنه بالنسبة للدول النامية لا تمثل الطاقة النووية “خياراً لأسباب وجيهة”، وأضافت أنها تعتبر أنظمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية في ألمانيا وكذلك في أفريقيا وفي أجزاء أخرى من العالم البديل الأفضل.
وكان وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك، من حزب الخضر، قد رفض السبت خطة المفوضية الأوروبية لتصنيف الاستثمارات في الغاز ومحطات الطاقة النووية على أنها صديقة للمناخ في ظل ظروف معينة.
وقال هابيك، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: “مقترحات المفوضية الأوروبية تضعف العلامة الجيدة للاستدامة.. نرى أنه ليس هناك حاجة لهذه الإضافة في قواعد التصنيف.. لا نرى أي موافقة على المقترحات الجديدة للمفوضية الأوروبية”.
ومن جانبها، أدلت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه، المنتمية أيضاً لحزب الخضر أيضاً، ببيان مماثل، وقالت في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية، السبت: “أعتقد أنه من الخطأ تماماً أن تنوي المفوضية الأوروبية إدراج الطاقة النووية في تصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة الاقتصادية المستدامة”.
ومن النمسا، كتبت وزيرة العمل المناخي النمساوية ليونور غيفيسلر عبر “تويتر”: “إذا تم تنفيذ هذه الخطط كما هي، فسوف نلجأ إلى القضاء”، واتهمت غيفيسلر المفوضية الأوروبية بمحاولة “الغسل الأخضر” للطاقة النووية والغاز الطبيعي، وأضافت أن “الطاقة النووية خطيرة وليست حلاً في مواجهة أزمة المناخ”.
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية تعتزم تصنيف استثمارات في محطات الغاز والطاقة النووية على أنها صديقة للبيئة تحت ظروف معينة.
وبحسب مقترح المفوضية، من المقرر تصنيف الاستثمارات في محطات الطاقة النووية الجديدة على أنها خضراء، إذا كانت الأنظمة تفي بأحدث المعايير التقنية، وإذا تم تقديم خطة محددة لتشغيل مرفق التخلص من النفايات عالية الإشعاع بحلول عام 2050 على أبعد تقدير.
وتستند خطط المفوضية إلى مسودة إجراء قانوني تم نشره يوم رأس السنة الجديدة، بعد وقت قصير من إرساله إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. (DPA)[ads3]