بروكسل تعتبر إدانة ألمانيا لضابط سوري سابق ” خطوة مهمة ” نحو مكافحة الإفلات من العقاب

قال الاتحاد الأوروبي إن قرار القضاء الألماني الخميس بالسجن مدى الحياة على ضابط سابق في المخابرات السورية، يعتبر “قرارا تاريخيا”. ويأتي بيان الاتحاد الأوروبي بعد يوم من إصدار المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنس (غرب ألمانيا) قراراها القاضي بأن السوري أنور رسلان (58 عاما) مسؤول عن مقتل 27 معتقلاً وتعذيب أربعة آلاف آخرين على الأقل في معتقل سرّي للنظام في دمشق وذلك بين 2011 و2012. يأتي قرار المحكمة الألمانية في سياق أوّل قضية في العالم مرتبطة بفظائع منسوبة إلى نظام الرئيس بشار الأسد.

واعتبر بيان الاتحاد الأوروبي هذا الحكم باعتباره “جزءا من المحاكمة الأولى في جميع أنحاء العالم بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة في سوريا ” معتبرا إياه “خطوة مهمة نحو مكافحة الإفلات من العقاب وتأمين العدالة والمساءلة في سوريا”. ويعد القرار أيضا ثاني حكم يصدره القضاء الألماني في هذه المحاكمة بعد إدانة ضابط آخر من المخابرات السورية في شباط/فبراير 2021.

وقد أقرّ القضاة بذنب رسلان في مقتل 27 شخصا في هذا المركز الذي أشير إليه على أنه تابع لقسم التحقيقات-الفرع 251 ومعروف باسم “أمن الدولة – فرع الخطيب” في دمشق.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن “دعمه الجهود المبذولة لجمع الأدلة سيستمر بهدف اتخاذ إجراءات قانونية في المستقبل، بما في ذلك من خلال الآلية الدولية المحايدة والمستقلة واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق” مكررا “دعوته لإحالة بعض القضايا المرتبطة بالوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وبعد مرور حوالي 11 عاما على بداية النزاع في سوريا، كانت هذه المحاكمة الأولى التي تنظر في “جرائم منسوبة إلى النظام السوري” وثقها ناشطون سوريون ومنظمات غير حكومية عدة مرات. في العام 2016، اتّهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة النظام السوري بـ “إبادة” المعتقلين.

والتزم أنور رسلان الذي كان يرأس شعبة التحقيقات في الفرع 251 من جهاز أمن الدولة الواسع الانتشار الصمت طوال جلسات هذه المحاكمة التي بدأت في 23 نيسان/أبريل 2020. واستمع صباح الخميس إلى حكم المحكمة الذي تُرجم ترجمة فورية إلى العربية. وسرعان ما أعلن فريق الدفاع عن المدان أنّه سيستأنف الحكم الصادر بحقّ موكّله.

تضاعف الشكاوى القضائية لسوريين في ألمانيا
تضاعفت في ألمانيا الشكاوى القضائية لسوريين يؤكدون أنهم تعرّضوا للتعذيب في سجون النظام، علما بأن برلين تطبّق المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح لقضائها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطرة، بغضّ النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجرائم. في آذار/مارس 2017، تقدّم سبعة سوريين، غالبيتهم لاجئون، في ألمانيا بشكاوى قضائية ضد مسؤولين في أجهزة الاستخبارات السورية.

في أيلول/سبتمبر عُرضت أمام المحكمة نحو 27 ألف صورة في إطار قضية “قيصر”، الإسم الذي أُطلق على مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية هرب من بلاده وبحوزته 50 ألف صورة وثّقت قتل آلاف المعتقلين السوريين بطرق وحشية بعدما تضوّروا جوعاً وتعرّضوا لشتّى أنواع التعذيب. وبعد شهرين قدّم 13 سوريا شكويين جديدتين على خلفية التعرّض للتعذيب.

في حزيران/يونيو 2020 أعلنت المنظمة الألمانية غير الحكومية “إي.سي.سي.إتش.آر” أن سبعة سوريين ممن تعرّضوا للتعذيب أو ممن شهدوا عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية في مراكز احتجاز تابعة للنظام، تقدّموا بدعوى قضائية.

وتستهدف هذه الدعوى خصوصا تسعة من كبار المسؤولين في الحكومة وفي جهاز “المخابرات الجوية”، بينهم الرئيس السابق للجهاز جميل حسن المقرّب من الرئيس بشار الأسد. وحسن الذي أصدرت ألمانيا وفرنسا بحقه مذكّرتي توقيف دوليتين، تولى قيادة المخابرات الجوية حتى العام 2019. ونهاية تموز/يوليو 2021 وجّه القضاء الألماني الاتهام إلى طبيب سوري سابق في سجن حمص العسكري بارتكاب جرائم الإنسانية بضلوعه في تعذيب معتقلين. وستبدأ محاكمته في فرانكفورت في 19 كانون الثاني/يناير. (EURONEWS)[ads3]