ألمانيا : تعديل قانوني يلغي معاقبة العيادات حال نشرت معلومات عن الإجهاض

من المنتظر عدم معاقبة العيادات في ألمانيا مستقبلا في حال نشرت معلومات على مواقعها الإلكترونية عن الإجهاض.

وأعلنت وزارة العدل الألمانية أن الوزير ماركو بوشمان طرح الاثنين مشروع قانون لإلغاء المادة التي تنص على حظر “الترويج لقطع الحمل”، وتعتبر هذه المادة أن من قبيل “الترويج” تقديم معلومات مفصلة عن الطرق المختلفة للإجهاض والمخاطر المرتبطة بكل طريقة.

ويعتزم ائتلاف “إشارة المرور” الحاكم تغيير هذا البند.

ومن المنتظر أن تتشاور وزارات أخرى في الحكومة الألمانية حول مشروع القانون الجديد.

كانت أحزاب الحكومة الائتلافية في برلين (الاشتراكي الديمقراطي والخضر والديمقراطي الحر) وافقت في اتفاق الائتلاف على “تمكين الأطباء مستقبلا من إعطاء معلومات عامة عن عمليات الإجهاض دون التخوف من التعرض للملاحقة الجنائية”.

وأكدت الأحزاب في اتفاقها أن ” إمكانية الإجهاض المجاني هي جزء من الرعاية الصحية الموثوقة”.

كان تعديل قانوني تم إدخاله في 2019 وأجاز للعيادات أن تعطي معلومات على صفحاتها الإلكترونية تفيد بشكل عام بأنها تقوم بمثل هذه العمليات مع الاستمرار في حظر إعلان معلومات أخرى على سبيل المثال حول نوع عمليات الإجهاض.(DPA)[ads3]