ألمانيا و فرنسا تدعمان تونس لـ ” استعادة المكتسبات الديمقراطية “

بعد أسبوع من تظاهرة لمعارضين في تونس تم قمعها بعنف، أعلنت ألمانيا أنها ستقدم قريباً مساعدة إلى تونس بقيمة مئة مليون يورو، موضحةً أنها اتخذت هذا القرار دعماً لوعد أطلقه الرئيس قيس سعيّد بـ”العودة إلى النظام الدستوري” و”استعادة المكتسبات الديموقراطية”.

جميع الفيديوهات والصوتيات وجولات الصور
ومنذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، تحققت في البلاد مكاسب سياسية من أهمها حرية التظاهر والتعبير، غير أن انتقادات واسعة توجه لسعيّد في هذا المجال منذ توليه السلطات في البلاد وتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق في 25 يوليو/ تمّوز الفائت.

وخلال لقائه وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، أوضح السفير الألماني بيتر بروغل: “دفع قرض ترويجي بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني في الأيام المقبلة، والذي تم الاتفاق عليه تعاقديًا في 2020″، وفق بيان للسفارة الألمانية على صفحتها على فيسبوك.

وأورد أن “قرار الدفع اتخذ على ثقة من أن خارطة الطريق التي أعدها رئيس الجمهورية ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديموقراطية في البلاد”.

وذكّر السفير بإعلان للاتحاد الأوروبي في 16 كانون الأول، “أكد فيه على أهمية احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع التونسيين، وكذلك ضمان فصل السلطات وسيادة القانون في البلاد”.

وأكد أن “ألمانيا على استعداد لمواصلة دعم توطيد الديموقراطية التونسية”، لافتاً إلى أنها “ستراقب عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الدوليين”.
‏
ومن جهته، تشاور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، مع نظيره التونسي قيس سعيد، داعياً إياه الى تنفيذ مرحلة انتقالية “جامعة”، وفق ما نقلت الرئاسة الفرنسية.

وقال قصر الإليزيه إن الرئيسين “بحثا الوضع في تونس”، و”أشاد (ماكرون) بإعلان جدول زمني لمرحلة انتقالية وشجع الرئيس سعيد على تنفيذ هذا الانتقال ضمن إطار جامع إلى أقصى حد ممكن”، لافتاً إلى أن الرئيس التونسي “تعهد احترام دولة القانون والحريات الديموقراطية”.

وكذلك، نقل الإليزيه أن ماكرون “شجع الرئيس التونسي على وضع برنامج إصلاحات ضرورية لمواجهة الازمة الاقتصادية التي تشهدها تونس، وأكد استعداد فرنسا على الدوام لدعم تونس ومواكبتها في تنفيذ هذه الإصلاحات”.

وعمد سعيد منذ 25 تموز 2021 إلى احتكار السلطات عبر تعليق عمل البرلمان الذي يهيمن عليه حزب النهضة الإسلامي، الخصم اللدود للرئيس التونسي.

ومذاك، يمارس سعيد الحكم عبر إصدار مراسيم رغم احتجاجات المعارضين وتنديد منظمات محلية ودولية غير حكومية.

وكشف سعيد في 13 كانون الأول خارطة طريق تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية، أبرز بنودها إجراء انتخابات تشريعية في كانون الأول 2022 بعد مراجعة قانون الانتخاب وتنظيم استفتاء في تموز 2022 لتعديل الدستور، الذي يسعى سعيد إلى إضفاء طابع “رئاسي” عليه على حساب البرلمان.

وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، استخدمت الشرطة الأسبوع الفائت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات ونفذت عشرات الاعتقالات بشكل عنيف، خلال تظاهرة إحياء لذكرى ثورة 2011 وتنديداً بقرارات سعيّد.

وأكد الرئيس التونسي، الخميس، أن “الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى”، معلناً رفضه “العنف”. (AFP)[ads3]