ألمانيا : انكماش الاقتصاد في الربع الرابع

انكمش الاقتصاد الألماني أكثر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، إذ عرقلت قيود مكافحة انتشار المتحور “أوميكرون” النشاط الاقتصادي.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن أكبر اقتصاد أوروبي انكمش 0.7% على أساس فصلي في قراءة معدلة، وتوقع استطلاع أجرته “رويترز” انكماش الاقتصاد الألماني 0.3%.

وكشفت البيانات المبدئية أن الاستهلاك الخاص تراجع بشدة في حين زادت الحكومة الإنفاق، كما شهد قطاع التشييد انكماشا.

ونما الاقتصاد الألماني 2.8% في العام الماضي، وتخفض الحكومة توقعات النمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 3.6%.

وذكر وزير الاقتصاد روبرت هابيك، الجمعة، إنه يتوقع تباطؤ النمو إلى 2.3% في 2023.

وكشفت بيانات المكتب عن تباطؤ كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، ما أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أقل من المتوقع.

وكان هذا النمو منخفضاً، مقارنةً بعديد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى الأخرى، بما في ذلك فرنسا.

وما يزال الاقتصاد الألماني متخلفاً عن مستويات ما قبل الجائحة، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2021 بنسبة 1.5%، مقارنةً بالفترة الزمنية نفسها 2019، أي الربع الذي سبق بدء أزمة كورونا.

وما تزال اختناقات العرض والتأثير المستمر لقيود جائحة كورونا تؤثر في أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث يجتاح متحور “أوميكرون” جميع أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من أن دفاتر الطلبات لعديد من الشركات ممتلئة، لا يمكن تلبية هذه الطلبات بالسرعة المعتادة بسبب نقص المواد.

ومن غير المتوقع أن يظهر خلال الربع الأول من هذا العام أي تحسن بسبب تأثيرات موجة “أوميكرون”، ويتوقع المحللون مزيداً من التراجع في النمو الاقتصادي في تلك الفترة.

وينظر المحللون بتفاؤل أكبر تجاه الربع الثاني من 2022، وتسير التنبؤات الخاصة بالعام ككل حالياً نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح بين 3 و4%، على غرار المعدلات، التي تم تسجيلها بعد الركود العميق في 2009.

ووصف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن الاقتصاد يمر حالياً بـ”مرحلة اللحاق بالركب”.

وإلى ذلك، ارتفعت أسعار السلع الواردة إلى ألمانيا في المتوسط خلال العام الماضي على نحو غير مسبوق منذ 1981، وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، الجمعة، في فيسبادن، أن أسعار الواردات إلى ألمانيا ارتفعت العام الماضي 13.5%.

وبحسب البيانات، بلغ الارتفاع، الذي كان مدفوعا ًبشكل رئيس بأسعار الطاقة، ذروته في تشرين الثاني  الماضي، عندما أصبحت أسعار الواردات أعلى بنسبة 24.7% على أساس سنوي.

وفي كانون الأول الماضي، تراجع الارتفاع إلى 24%.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار الصادرات الألمانية في كانون الأول الماضي 10.9%، وبلغت نسبة ارتفاعها على مدار العام الماضي 5.6% في المتوسط، مقارنةً بـ2020. (DPA – REUTERS)[ads3]