تراجع معدل التضخم في ألمانيا بأقل من المتوقع

أعلن البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت اليوم الخميس أن مجلسه قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند صفر% في منطقة اليورو.

وأعلن البنك تمسكه أيضا بعمليات شراء سندات بمليارات اليورو.

كان المركزي الأوروبي أكد مرارا في الفترة الأخيرة على تقديراته التي تشير إلى أن معدلات التضخم في 2022 ستنخفض تدريجيا حتى لو استغرق ذلك فترة أطول مما كان متوقعا له في بداية الأمر.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد صرحت قبل أسبوعين بأنه حتى الآن لم يلح في الأفق شكل خطير لدوامة الأسعار والأجور والتي يمكنها أن ترفع معدلات التضخم بشكل مستمر.

وأضافت لاجارد آنذاك أنه ليست هناك بوادر حتى تلك اللحظة تشير إلى احتمال خروج تطور معدل التضخم عن السيطرة من خلال هذه الدوامة ” بل على العكس، نحن نتوقع أن أسعار الطاقة ستستقر على مدار عام 2022، وعندئذ ستتراجع معدلات التضخم تدريجيا”.

ورغم ذلك لا تزال معدلات التضخم عند مستوى مرتفع نسبيا، فقد وصل معدل التضخم في منطقة اليورو في يناير الماضي إلى 1ر5% وذلك على عكس التوقعات، وهو أعلى مستوى له منذ تطبيق اليورو كعملة مقاصة أوروبية موحدة في 1999.

وتراجع معدل التضخم في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الشهر الماضي إلى 9ر4% لكن مقدار التراجع جاء أقل من المتوقع. وقد جاء الارتفاع في أسعار الطاقة في طليعة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المستهلكين.
كان البنك بعث خلال جلسته التي عقدها منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي بأول إشارة تفيد بقرب توقفه عن ضخ أموال حيث أعلن أنه سيستمر حتى نهاية آذار/مارس المقبل في شراء أوراق مالية إضافية في إطار برنامج شراء السندات “بي إي بي بي” وهو البرنامج الطارئ الذي كان البنك أطلقه خلال جائحة كورونا.

غير أن البنك سيستمر في شراء سندات حكومية وأوراق الشركات بعدة مليارات وذلك في إطار برنامجه العام لشراء السندات “ايه بي بي”، كما يعتزم البنك إعادة استثمار أموال من استحقاق أجل أوراق مالية حتى نهاية عام 2024 على الأقل. (DPA)[ads3]