تركيا : انتقادات لقرار المحكمة المتعلق بقاتل الشاب السوري حمزة عجان .. و المحامي يصفه بـ ” المخالف للقانون و الإنصاف ” !

أثار الحكم الصادر بحق قتلة الشاب السوري حمزة عجان، استهجاناً من قبل محامين، اعتبروا القرار مخالفاً للقانون والإنصاف والضمير.

وقالت وسائل إعلام تركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن القضية المتعلقة بمقتل حمزة، نتيجة جدال حول شراء الطماطم في أحد أسواق ولاية بورصة، بتاريخ 15 تموز 2020، حيث حكمت محكمة جنايات بورصة الكبرى رقم 16 على المتهم مصطفى سلطان، بالسجن 3 سنوات، مع العلم بأن القاتل ما زال حراً طليقاً، ويتم البحث عنه، فيما تمت تبرئة الإخوة الآخرين (إ.س) (م.س) و(ر.س)، لعدم كفاية الأدلة.

وأشار المحامي الذي يتابع القضية، إلهان مينكا، إلى أن حمزة توفي نتيجة نزيف في المخ، بسبب إصابة في الرأس، وفقًا لتقرير تشريح الجثة، لكن معهد الطب الشرعي التركي، أفاد بأن المغدور ربما توفي بسبب نوبات الصرع والمخدرات التي وجدت في دمه.

وأضاف مينكا: “اتخذت المحكمة قراراً غير حكيم، لا يتوافق مع القانون والإنصاف والضمير، وجاء في تقرير تشريح الجثة: الموت بسبب صدمة في الرأس،
وقد أكد الأخوة في تصريحاتهم الفعل علانية، وهناك أيضاً لوائح اتهام واضحة، حيث قام مصطفى سلطان بلكم المغدور أولاً، ثم ألقى الضحية الصندوق الفارغ على مصطفى ولم يصبه”.

“هناك إفادات مفادها أنه بعد أن لكم مصطفى سلطان وإخوانه الآخرون سقط حمزة أرضاً، ثم قام مصطفى بضرب رأس الضحية عدة مرات بالحجارة التي التقطها من الأرض، وأفاد شهود عيان بأن مصطفى ركل وضرب المغدور وهو ملقى على الأرض، وهذه ليست أقوال الشهود فقط، بل أقوال الأطراف الذين تسببوا بالوفاة أيضًا”.

بمعنى آخر، قبلت جميع الأطراف أفعالها في المقام الأول، والعقوبة كانت ستكون كبيرة، وعندما تدخلت وزارة الداخلية، انتقد الحادثة عدة الأشخاص، وبعد ذلك، قامت مديرية الهجرة الإقليمية ووالي بورصة ومدير المنطقة ووزير الداخلية بزيارة عائلة المغدور، ومع ذلك ولسوء الحظ، أعطت المحكمة الفضل في تغيير أقوال الشهود، وحكمت وفق المادة 85/1 من قانون العقوبات التركي بالموت بسبب الإهمال”.

ووصفت المحكمة القتل بضرب المغدور على رأسه بالحجارة بأنه “موت بسبب الإهمال”، وأضاف المحامي مينكا منتقدًا القرار: “بعبارة أخرى، مسؤولية الشخص الذي توفي في سيارته نتيجة لتورطه في حادث أثناء سفره مع قريب على الطريق هي مسؤولية إهمال”.

“على سبيل المثال، إذا كان معك طفل، إذا مات الطفل في ذلك الحادث، فسيتم محاكمة الشخص الذي يقود والديه السيارة بتهمة الموت بسبب الإهمال، أو قطع طبيب وريد المريض أثناء العملية، فإن الوفاة التي حدثت هناك موت بسبب إهمال، بعبارة أخرى، وصفت المحكمة قتل المغدور بسحق رأسه بالحجارة بالموت بالإهمال”.

وتابع: “بسبب الأدوية ومسكنات الألم، التي تم إعطاؤها للمغدور قبل وفاته في المستشفى، ربما تم التوصل إلى وجود مخدرات في دمه”، وقيّم المحامي مينكا حقيقة أن سبب وفاة حمزة يعود إلى الصرع أو المرض الذي كان مصاباً به، كما ورد في تقرير التشريح على النحو التالي:

“لا يوجد شيء محدد وواضح في تقرير تشريح الجثة، ولم يتبين أن المغدور أصيب بنوبة من قبل أو أنه تعاطى، والمعروف أنه تم علاج المريض بعد تعرضه للهجوم، حيث يتم إعطاؤه بعض الأدوية المسكنة في وحدة العناية المركزة، في غرفة الطوارئ بالمستشفى”.

“ليس لدينا طريقة لمعرفة ماهية هذه الأدوية، هذا يحتاج إلى التحقيق من قبل خبير صحي، تم العثور على مخدرات مختلفة في دمه، ولكن هذه نتيجة طبيعة لمريض أعطيت له مسكنات ألم لكي يتعافى، ونحن نعلم أن قلب حمزة توقف مرتين قبل وفاته، وأعطيت الأدوية له لإعادته إلى الحياة، ومن الطبيعي أن نجد في دمه كميات من المسكنات التي تعتبر في زمرة المخدرات”.