أول رد ألماني على قرارات بوتين المتعلقة بأوكرانيا

ردّا على التحركات العسكرية الروسية في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، جمدت الحكومة الألمانية الثلاثاء مشروع “نورد ستريم 2” المشترك بين ألمانيا وروسيا لتوريد الغاز الروسي إلى أوروبا.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحفي أجراه الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الأيرلندي ميشال مارتن أنه طلب من الهيئة الألمانية المسؤولة عن المشروع تعليق عملية مراجعته.

وقال إن هذه المسألة “تبدو تقنية، لكنها خطوة إدارية ضرورية تمنع أي مصادقة على خط الأنابيب. ومن دون هذه المصادقة، لا يمكن بدء تشغيل نورد ستريم 2”.

وشدد المستشار الألماني على أنه “هناك عقوبات أخرى أيضا يمكن أن نعتمدها في حال اتّخذت (روسيا) إجراءات إضافية. لكن في الوقت الحاضر، يتعلق الأمر باتّخاذ خطوة ملموسة للغاية”.

وتابع إنه و”في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أوضحنا نحن ودول أخرى الليلة الماضية أن روسيا ليس لديها أي دعم في العالم لتصرفها”، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتظر الآن استفزازا “لتكون لديه ذريعة لاحتلال أوكرانيا بأكملها”.

ووفقاً لما حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) من معلومات، تمضي المفوضية الأوروبية وبشكل غير متوقع نحو تقديم نص مسودة يتضمن عقوبات واسعة النطاق على روسيا، سيتم مناقشتها الثلاثاء في اجتماع على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووفقا لمصادر دبلوماسية لم تكشف عنها الوكالة، تنص المسوّدة المقدمة إلى الدول الأعضاء اليوم على حظر تداول السندات الحكومية الروسية من أجل زيادة صعوبة إعادة التمويل على الدولة الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، تنص المسودة على إدراج عدة مئات من الأشخاص والشركات في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وسيكون من بين المدرجين في قائمة العقوبات حوالي 350 عضوا في البرلمان الروسي صوتوا لصالح الاعتراف الروسي بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين في شرق أوكرانيا، وكذلك البنوك التي تمارس أعمالا في شرق أوكرانيا. كما لن تنطبق لوائح التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا على المناطق الواقعة في شرق البلاد.

ومن المخطط تجميد أصول أي شخص أو منظمة أو شركة مدرجة على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح للأشخاص المدرجين في القائمة بدخول الاتحاد الأوروبي، كما سيُحظر القيام بأي أعمال معهم.

وأكدت المصادر المشاركة في المشاورات أن الترسانة الكاملة لخيارات العقوبات لم تُستخدم بعد. وتم على سبيل المثال إعداد عقوبات ضد قطاع الطاقة في روسيا وحظر تصدير التكنولوجيا الفائقة في حالة شن روسيا هجوما على أوكرانيا بأكملها. ولا يزال من غير المرجح إدراج الرئيس فلاديمير بوتين على قائمة العقوبات الأوروبية.
وسيكون على مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف القرار المصادقة على جميع العقوبات.

ومن جهته أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء أن بلاده ستفرض عقوبات على خمسة مصارف روسية وثلاثة “أفراد أثرياء” ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. وقال جونسون للبرلمان إن لندن ستستخدم صلاحيات جديدة أقرها المجلس لفرض عقوبات معدّة مسبقا على “أفراد روس وكيانات تحمل أهمية استراتيجية بالنسبة للكرملين”.

وستستهدف العقوبات “روسيا بنك” Rossiya و”آي إس بنك” IS bank والبنك العام و”برومسفياز بنك” Promsvyazbank وبنك البحر الأسود. وقال جونسون إنه سيتم تجميد أي أصول يملكها رجال الأعمال غينادي تيموشينكو وبوريس روتنبرغ وإيغور روتنبرغ، كما سيتم حرمانهم من دخول الأراضي البريطانية.
وقال “هذه الدفعة الأولى وأول سيل مما نحن على استعداد للقيام به، وسنحتفظ بعقوبات إضافية جاهزة للاستخدام، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”. (DW)