خبراء : آثار كارثية للإحترار العالمي على التنوع الحيوي و التربة في حوض المتوسط

تستمر تحذيرات الخبراء من أن تصل الآثار الكارثية للنشاطات البشرية، وما نجم عنها من احترار عالمي، إلى مراحل حرجة من استنزاف الموارد والثروات الحيوية، وبشكل خاص في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، التي تسير بخطى متسارعة نحو التصحر وتدهور التربة.

وذكر تقرير حديث صادر عن المفوضية الأوروبية، أن ”حوالي 70% من التربة في الاتحاد الأوروبي باتت تفتقر للظروف البيئية المناسبة، وبشكل خاص في منطقة المتوسط“.

وبحسب شبكة “إرم نيوز”، يصنف المتخصصون تربة المنطقة بأنها ”ضحلة“، ما يجعلها عرضة لتغلغل مياه البحر وعوامل التعرية والجفاف وحرائق الغابات، إذ وصلت إلى أعلى معدلات تعرية في الاتحاد الأوروبي وأدنى مناطقه من حيث مستويات المواد العضوية.

وفي الوقت نفسه، أدت الكثافة السكانية في المنطقة إلى تكثيف المد العمراني وتوسع الكتل الإسمنتية لتأمين المساكن والشوارع المرصوفة بالأسفلت، ما أدى إلى تلوث الأراضي بالمعادن الثقيلة والمبيدات الحشرية.

وتشتهر أراضي المنطقة بزراعة الطماطم والعنب والزيتون، ولكن تأمين المتطلبات الأساسية لهذا النظام الغذائي والاقتصادي الثمين أصبح صعبا جدا.

وعندما تكون التربة صحية، فإنها تخزن المياه وتصرفها، ما يؤمن 95% من الغذاء من خلال الزراعة، لكنها عندما تتدهور لا توفر المقومات الأساسية للحياة.

ورغم ذلك، فإن عدد الأبحاث التي حاولت تحديد مسؤولية تدهور التربة، شحيحة جدا، ومعظمها يسعى لدراسة تأثير التعرية، في حين إن القليل منها فقط بحث في آثار التدهور البيولوجي.

وازدادت حالات الجفاف في منطقة البحر الأبيض المتوسط منذ خمسينيات القرن الماضي، ما أجبر بعض المزارعين على التخلي عن أراضيهم، وتركها عرضة لخطر التصحر واندلاع حرائق الغابات.

ومعلوم أن النمل وديدان الأرض يساعدان في تنظيم العناصر الغذائية تحت الأرض، والمحافظة على سلامة التربة.

وقال الباحثون في تقريرهم: ”تؤدي التغييرات في النظم الزراعية وأساليب استخدام الأراضي، إلى تناقص كبير في أعداد الكائنات الدقيقة ووصولها إلى نقطة حرجة، ما يشكل مصدر قلق في ظل تميز المنطقة بالتنوع البيولوجي غير العادي“؛ وفقا لموقع ”ساينس أليرت“.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تناقش حالة التربة في منطقة المتوسط، في ظل غياب تام للتشريعات والقوانين الرامية إلى حماية التربة الريفية من التوسع الحضري.[ads3]