الكويت : رصاصة طائشة تصيب خليجياً في رأسه أثناء قيادته للسيارة
باشرت الجهات الأمنية المختصة في الكويت إجراءاتها اللازمة لكشف خيوط حادثة إصابة خليجي برصاصة مفاجئة في رأسه أثناء قيادته السيارة في أسواق منطقة الجهراء، ما أدى إلى فقدانه الوعي واصطدامه بأحد أعمدة الإنارة.
وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية، نقلاً عن مصدر أمني: ”إن رجال إدارة البحث والتحري في محافظة الجهراء يعملون حالياً على تفريغ جميع كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث للتوصل إلى أي خيط يكشف هوية مطلق الرصاص“.
وأكد المصدر ”أن المواطن الخليجي الذي أصيب بالرصاصة مجهولة المصدر يتواجد في مستشفى الجهراء وحالته حرجة، في حين أن زوجته، التي كانت برفقته وأصيبت نتيجة اصطدام سيارتهم بعمود الإنارة، حالتها مستقرة“.
وذكر المصدر ”أن زوجة الخليجي المصاب كانت تعتقد أن الحادث المروري هو الذي تسبب في إصابة زوجها، ولم تكن تعلم أنه أصيب برصاصة“.
ولم تكشف الصحيفة عن جنسية المصاب، في حين أفاد حساب ”مباشر نيوز“ الإخباري بأنه ”شاب سعودي في العشرينيات من عمره“.
وذكر الحساب الإخباري نقلاً عن مصدر أمني ”أن الحادث وقع، الثلاثاء، وتم نقل الشاب المصاب وزوجته إلى المستشفى، حيث تبين أن رصاصة اخترقت زجاج السيارة وأصابت الزوج في رأسه“.
وأشار المصدر إلى مباشرة الجهات المختصة التحقيق في الحادثة لمعرفة ما إذا كانت الرصاصة مقصودة تجاه الشاب، أم أنها طائشة.
وكانت السلطات الكويتية قد بدأت في شباط/ فبراير عام 2015 تطبيق قانون جمع السلاح الذي منح سكان البلاد أربعة أشهر لتسليم أسلحتهم من دون عقوبات، قبل أن يتم تنفيذ حملات تفتيش واسعة على المنازل؛ بهدف جمع السلاح المنتشر بكثافة بين المدنيين آنذاك.
ويعاقب القانون كل من يضبط معه سلاح ناري أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار (33 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص القانون على أنه ”يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف دينار (166.6 ألف دولار) كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها، أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها لها أو شرائها منها، وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال“.
وساهمت حملة جمع السلاح تلك بجمع كميات كبيرة من الأسلحة عقب مبادرة المواطنين بتسليم ما لديهم من أسلحة امتثالاً للقانون، الذي تأملت من خلاله السلطات أن يساهم بالحد من الجريمة في البلد التي يشكِل فيه الوافدون 70% من عدد السكان.[ads3]