ألمانيا تخفض واردات الطاقة من روسيا وتقر قانوناً لتخزين الغاز
أعلنت الحكومة الألمانية عزمها خفض وارداتها من النفط الروسي، وذلك ضمن خطة معدة سلفاً لتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية، في الوقت الذي أقرت فيه قانونا لتخزين الغاز.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في برلين الجمعة، إن واردات بلاده من النفط الروسي ستنخفض للنصف بحلول الصيف المقبل، متوقعا أن تكون ألمانيا شبه مستقلة عن المشتقات النفطية الروسية بنهاية العام الجاري.
وأضاف هابيك أن الاعتماد على الفحم سينخفض أيضا” من 50 إلى 25% في الأسابيع المقبلة، وبحلول الخريف سيكون من الممكن أن نتخلى بالكامل عن الفحم الروسي، وفي ما يتعلق بالغاز فمن الممكن أن يكون لألمانيا استقلالية عن الواردات الروسية بحلول العام 2024.
وفي الإطار ذاته، أشار موقع شبيغل أونلاين، أمس، إلى أن ألمانيا قامت بخطوات حثيثة وأحرزت تقدما لتقليص حجم وارداتها من المشتقات النفطية الروسية وتنويع مواردها. وأشار الموقع إلى مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد تؤكد إقامة ثلاث محطات للغاز الطبيعي المسال بالاعتماد على شركتي الطاقة الألمانيتين “آر في أي” و”يونيبر”، كما تجريان مفاوضات للتعاقد مع ثلاث سفن خاصة لنقل الغاز الطبيعي المسال من الناقلات وإعادته الى الحالة الغازية .
كما تعاين الحكومة مواقع محتملة في بحر الشمال وبحر البلطيق لاعتمادها خلال الفترة القريبة المقبلة ومع بدء شتاء العام 2023ـ 2022 .
ومع التوجهات الجديدة لألمانيا، بيّن التقرير أن حجم الغاز الروسي سيتقلص لحدود 40% نهاية الشهر الحالي، وبتراجع بما نسبته 15% عن المراحل السابقة، وسيتم تعويضه من إمدادات الغاز الطبيعي المسال.
إلى ذلك، أشار موقع صحيفة شبيغل، إلى أنه ومع إنجاز المحطات الثلاث ستستوعب ألمانيا ما مقداره 7.5 مليارات متر مكعب من الغاز من بلدان أخرى من العالم، ومع التنويع لتقليل استهلاك الغاز الروسي وتشغيل محطات تعمل بالفحم، قد تنخفض كميات الغاز الروسي إلى 30% مع نهاية العام 2022.
وبخصوص النفط فإن الوتيرة ستكون أسرع بحسب المذكرة وقد تصل ألمانيا إلى الاستغناء شبه التام عن النفط الروسي قريبا”.
أما الفحم فأشارت الوزارة إلى أن هناك عددا من المحطات العاملة على الفحم بدأت بتقليل استخدامه لتصل لحد الاستغناء النهائي عنه مع بداية الخريف المقبل.
قانون تخزين الغاز
وفي الإطار نفسه، وافق البوندستاغ الألماني أمس، على قانون تخزين الغاز، والذي سيساهم بإعادة تنظيم مستويات ملء منشآت تخزين الغاز في البلاد بشكل كاف في المستقبل.
ووفقا للقانون، فقد بات على المشغلين المعنيين العمل على رفع المخزون تدريجيا” وتأمين إمدادات الغاز حتى الأول من سبتمبر/أيلول من كل عام بما نسبته 90% ، وبنسبة 65% حتى أغسطس/آب المقبل .
ويأتي هذا القانون رداً على روسيا ضد أوكرانيا واضطراب أسعار الغاز بعد أن وصلت الكميات إلى مستوياتها الدنيا هذا العام، وهذا ما لا يجب ان يتكرر.
وبحسب وزارة الاقتصاد الاتحادية، فإنه لم يكن للجهات المسؤولة الحق بالتدخل بسبب التحرير الواسع لسوق الغاز ولكنه تغير حاليا، سيما وأن ذلك سيخضع سوق تخزين الغاز للوائح صارمة ذات عواقب بعيدة المدى، وهو ما وجد فيه تجمع الشركات المعنية مخاطر مالية وقانونية وتشغيلية كبيرة لكونه يجعل تخزين الغاز غير جذاب للاعبين في السوق.
تجدر الإشارة إلى أنه ووفقاً للوزارة تمتلك ألمانيا إلى حد بعيد أكبر حجم تخزين للغاز الطبيعي في وسط وغرب أوروبا مقدرة بحوالي 24 مليار متر مكعب. (alaraby)[ads3]