أحد المتورطين سوري .. تركيا : وعود بإرسال الملايين .. عمليات احتيالية فريدة من نوعها في هذه الولاية
حذرت قوات الدرك في ولاية طرابزون، من عمليات احتيال ينفذها أشخاص، بأشكال مختلفة، مطالبة الجميع بأن يكونوا أكثر حذراً، لمكافحة ومقاومة المحتالين، بكافة الأشكال، والحد من أعمالهم الاحتيالية.
وقالت وسائل إعلام تركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن قوات الدرك في الولاية، كشفت عن عمليتي احتيال منفصلتين، إحداهما بقيمة 2 مليون و 300 ألف دولار، والأخرى بقيمة مليون و 400 ألف دولار.
وبحسب المعلومات التي قدمتها قوات الدرك:
بتاريخ 25 آذار الحالي، قال المدعو (ن.ي)، إن شخصاً تواصل معه، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وعرف نفسه على أنه ممرض سوري، ويقيم في معسكر الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه سيرسل إليه مبلغ 2300 ألف دولار أمريكي، عن طريق الشحن الدبلوماسي، وأنه سيأتي فيما بعد إلى تركيا، وعند ذلك سوف يعملان على افتتاح مستشفى بهذه الأموال، وأقنع الرجل بذلك وطلب منه معلومات هويته ليستطيع إرسال الحوالة له.
وبعد عدة أيام، أرسل رسالة من خلال وسائل التواصل افجتماعي مفادها أنه قام بتسليم الحوالة، وفي اليوم التالي اتصل بالرجل شخص يدعى (ن.ي)، وعرف عن نفسه أنه موظف بشركة إسطنبول للحوالات، وأعلمه أن له حوالة وعليه دفع مبلغ 1000 دولار، وقال له سنرسل لك رقم حساب بنكي لكي تدفع وتحول هذا المبلغ.
وبعد عملية التحويل الإلكتروني السريع، تم تحويل المبلغ 1000 دولار إلى حساب المحتال، وبعد ذلك اتصل المحتال بالضحة مرة أخرى، وقال له إن هناك أجور جمركية عليه دفعها، بقيمة 3800 دولار أمريكي، وهنا أحس الضحية أنه قد تعرض لعملية احتيالية، فقام بمراجعة قوات الشرطة ليعلمهم بشكواه.
وعلى الفور تم البحث والتحري عن المشتبه به، وتم تحديد هويته نتيجة التحقيقات التي أجرتها مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية، التابعة لمكتب ولاية طرابزون، ويتم البحث عنه لاعتقاله.
وبتاريخ 10 كانون الثاني من العام الحالي، تعرض مواطن تركي آخر لعملية احتيال من قبل شخص مجهول، عرف عن نفسه بأنه وكيل شركة، وقال إنه سيرسل له مبلغ مليون و400 ألف دولار أمريكي عبر شركة حوالات، وطلب منه تسديد مبلغ 48160 ليرة تركية، وبعد ذلك عرف التركي أنه قد تعرض لعملية احتيال، واشتكى لدى قسم الشرطة، ويتم البحث عن المحتال من خلال المعلومات المتوفرة لديهم.
لذا أصدرت قوات الدرك البيان التالي في تحذيرها: ” تتزايد حوادث الاحتيال هذه، وما شابهها يومًا بعد يوم في بلادنا، إنها حقيقة لا ينبغي نسيانها، لا يمكن لأي شخص إرسال مبالغ كبيرة من المال أو البضائع القيمة عبر الشحن والتحويل الإلكتروني والمعاملات المختلفة، في حال اتصال المحتالون بكم بهذه الطرق، يجب عليكم الإبلاغ فوراً من خلال الاتصال بخدمة الطوارئ 112، ليتم التعامل مع هذه المحاولات الاحتيالية”.[ads3]