يورونيوز: بين النفي والتوضيح .. جدل ” إفلاس لبنان ” لا يزال مستمراً على مواقع التواصل
أشعل حديث سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، عن “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي” مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان ودول عربية أخرى مثل مصر وسوريا والأردن التي تعاني من نفس المشاكل الاقتصادية والمالية.
وردا على سؤال حول توزيع خسائر الدولة اللبنانية، قال الشامي خلال مقابلة تلفزيونية إنه “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لا توجد نسبة مئوية محددة، مصرف لبنان والمصارف قطاع عام إمكانياتهما ضئيلة، للأسف الدولة مفلسة، وكذلك مصرف لبنان”.
وتداول النشطاء وسم #افلاس_لبنان و #مصرف_لبنان، وكان من أبرز التغريدات ما كتبه الإعلامي المصري يوسف حسين، مقدم برنامج “جو شو”، على صفحته على تويتر.
فيما تساءل غسان شربل، رئيس الشرق الأوسط، “ماذا بقي في لبنان؟”.
وشاركت الناشطة ديمة على صفحتها رسما كاريكاتوريا يظهر خزينة مصرف لبنان فارغة فيما يقف أمامها المسؤولون اللبنانيون وقد ملأت الأموال جيوبهم.
ويعتقد رجل الأعمال اللبناني فؤاد مخزومي أن إعادة النظام المصرفي أصبح ضروريا، بما في ذلك مصرف لبنان، للخروج من هذه الأزمة.
وبعد الجدل الكبير الذي خلفته تصريحات الشامي، أوضح أن كلامه حول إسهام الدولة ومصرف لبنان في معالجة الأزمة المصرفية قد “تم اجتزاؤه”، مشيرا إلى أن “الناس مجمعون على أن التفاوض مع صندوق النقد هو طريق للحل وليس الحل بحد ذاته، ونحن نعمل من أجل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد حول برنامج للتعافي الاقتصادي والمالي يستطيع أن ينقذ البلد من الأزمة الراهنة، كاشفاَ أن هناك احتمالا للتوصل لاتفاق بآخر هذه الجولة”.
كما نفى رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، الإثنين، إفلاس البنك موضحا أن البنك ما زال مستمرا في أداء دوره الموكل له بموجب القانون رغم خسائر القطاع المالي.
من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن تصريحات نائبه الشامي “كان مقصودا بها السيولة وليست الملاءة” مؤكدا أن” تصريح الشامي نُشر على نحو مجتزأ”.
ويذكر أن ميقاتي كان قد طلب من الأمم المتحدة، في مارس الماضي، دعم لبنان في ملف الأمن الغذائي، وفق مخطط المنظمة الأممية لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية على اقتصاديات العالم.
كما أن لبنان يشهد انهيارا اقتصاديا متسارعا منذ عام 2019 إذ فقدت العملة المحلية حوالي 82٪ من قيمتها مقابل الدولار، بحسب ما أعلنته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”. (EURONEWS)[ads3]