عقوبات أمريكية تستهدف ابنتي بوتين !

أعلن البيت الأبيض الأربعاء (السادس من أبريل/ نيسان 2022) فرض عقوبات على روسيا وصفتها بـ “المدمرة” تشمل ابنتي الرئيس الرئيس الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أفراد عائلة الرئيس فلاديمير بوتين يخفون ثروته.

وتشمل الصور القاتمة من مدينة بوتشا الأوكرانية مقبرة جماعية وجثثا لأشخاص أُطلق النار عليهم من مسافة قريبة، مما أثار دعوات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد موسكو وإجراء تحقيق دولي بسبب غزوها لأوكرانيا. بينما تقول روسياإن صور القتلى كانت “تزويرا بشعا” قام به الغرب. ولم يقدم أي طرف أدلة لدعم المزاعم.

لفت انتباه بوتين من خلال ابنتيه؟

وجدير بالذكر أن حياة ابنتي بوتين تكتنفها السرية، ولديهما اسمان مختلفان قبل الزواج ولم يؤكد الكرملين اسمهما أو ينشر صورا لهما بعد بلوغهما سن الرشد.

عقوبات واشنطن على الابنتين الكبريين لفلاديمير بوتين، تشمل تجميد أصولهما في الولايات المتحدة وقطعهما عن النظام المالي الأميركي. وتُعرف ابنتا بوتين في وسائل الإعلام الروسية باسمَي “ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا”.

ولدت ماريا وكاترينا عامَي 1985 و1986 تواليا خلال فترة زواجه من ليودميلا بوتينا التي أعلن الرئيس الروسي طلاقه منها عام 2013. ولا تتوافر معلومات كثيرة عن الشابتين، كما أن ظهورهما في الأماكن العامة نادر جدا.

وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن ماريا، الابنة الكبرى، هي طبيبة متخصصة في الغدد الصماء وعضو في مجلس إدارة شركة بحوث طبية روسية تشارك في ملكيتها. وهي متزوجة رجل أعمال هولندي.

أما الابنة الصغرى كاترينا فمتخصصة في العلوم الميكانيكية وعضو في المجلس العلمي لجامعة موسكو الحكومية كما تدير صندوق “إنينوبراكتيكا” لدعم العلماء الروس الشباب. وتدير كذلك معهد الذكاء الاصطناعي في جامعة موسكو، بحسب وسائل إعلام روسية أيضا.

وابنتا بوتين مستهدفتان أيضا بعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التي ينظر فيها حاليا ممثلو الدول السبع والعشرين وفق مصادر دبلوماسية أوروبية. وقالت مصادر دبلوماسية عدة لوكالة فرانس برس إن خدمات المفوضية اقترحت إضافة ابنتَي الرئيس الروسي إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ويعد فرض عقوبات على ابنتي بوتين خطوة رمزية إلى حد كبير حيث إنه من غير الواضح ما إذا كانت لهما أصول كبيرة خارج روسيا، لكن يتم فرضها للفت انتباه الرئيس.

وستطبق العقوبات الأمريكية أيضا على زوجة وزير الخارجية سيرغي لافروف وابنته، وكذلك على أعضاء مجلس الأمن الروسي بمن فيهم الرئيس السابق دميتري ميدفيديف.

وكتب الرئيس الأميركي جو بايدن على تويتر “لقد أوضحت أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا وفوريا لفظائعها في بوتشا”. وأضاف بايدن: “اليوم، جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، نعلن عن جولة جديدة من العقوبات المدمرة”.

عقوبات على أكبر المصارف الروسية

وأعلن البيت الأبيض أيضا عقوبات على أكبر مصرف روسي حكومي “سبيربنك” وأكبر مصرف روسي خاص “الفا بنك”، لافتا إلى أن كل الاستثمارات الأمريكية الجديدة في روسيا أصبحت ممنوعة.

وأوضح مسؤول أميركي كبير خلال مؤتمر عبر الهاتف أن الولايات المتحدة تريد خلق “حلقة مفرغة” عبر تكثيف الإجراءات العقابية منذ بدء غزو أوكرانيا. وأضاف طالبا عدم كشف هويته “نحن نحرم (روسيا) من رؤوس الاموال، ونحرمها من التكنولوجيا، ونحرمها من المواهب، وكل الإجراءات التي نتخذها تخلق دوامة تتسارع مع استمرار بوتين في التصعيد العسكري”.

وقال المسؤول إنه يُحظر على الأمريكيين الاستثمار في روسيا، بما في ذلك من خلال رأس المال الاستثماري أو الاندماج. وأضاف أن الولايات المتحدة “تصعد بشكل كبير” من الصدمة المالية لروسيا من خلال عزلها لأكبر البنوك في ذلك البلد مشيرا إلى إن الروس قد يُجبرون على العودة إلى مستويات المعيشة على النمط السوفيتي في فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

وبالإضافة إلى حظر كل الاستثمارات الجديدة في روسيا، وهو إجراء أعلن الثلاثاء، ستفرض واشنطن أقصى القيود الممكنة على مصرف “سبيربنك” الذي يسيطر بحسب الولايات المتحدة على ثلث الأصول المصرفية الروسية و”الفا بنك” أكبر مصرف خاص في البلاد.

وهذا يعني أن هذه المؤسسات التي استهدفت من قبل بعقوبات أقل شدة، ستخضع لتجميد أصولها “المرتبطة بالنظام المالي الأمريكي” وستمنع من إجراء صفقات مع جهات أمريكية فاعلة بحسب البيت الأبيض.

كما ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على “الشركات العامة الاستراتيجية الكبرى” لكنها لم تكشف فورا قائمة الشركات المعنية.

ومع ذلك، أشار المسؤول الأمريكي إلى أن هذه الإجراءات التي تهدف إلى جعل روسيا “منبوذة” من الاقتصاد العالمي، ستشمل استثناءات لقطاع الطاقة، مصدر الدخل الرئيسي لنظام فلاديمير بوتين.

عقوبات على الملياردير مالوفيف

كما أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الأربعاء عن إجراءات إنفاذ جديدة “لوقف وملاحقة الأنشطة الإجرامية الروسية”.

وأعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند الأربعاء أن المتمول الروسي كونستانتين مالوفيف اتهم في الولايات المتحدة بانتهاك العقوبات الأمريكية التي فرضت بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال غارلاند إن وزارة الخزانة الأمريكية حددت الملياردير الروسي على أنه أحد المصادر الرئيسية لتمويل الانفصاليين الروس في شبه جزيرة القرم وتقديم الدعم المادي ل”جمهورية” دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وأوضح في مؤتمر صحافي “بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مالوفيف، حاول التهرب منها عبر الاستعانة بشركاء للاستحواذ على وسائل إعلامية وإدارتها سرا في كل أنحاء أوروبا”. (DW)[ads3]