البرلمان الأوروبي يدعو إلى إنشاء آلية مالية تساعد الأسر الأوروبية و الشركات المتعثرة

دعا البرلمان الأوروبي إلى تخصيص ميزانيات مالية تصرف عبر برامج أوروبية متنوعة للتعامل مع آثار الحرب في أوكرانيا، تعتمد بشكل كبير على مصادرة أصول الروس الخاضعين للعقوبات الأوروبية بهدف استخدامها بعد تجميدها والاستفادة الكاملة منها في دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي.

من خلال تبني قرار بالموافقة على المقترح، والقائم أيضا على تداعيات العواقب الاجتماعية والاقتصادية على الاتحاد الأوروبي للحرب الروسية في أوكرانيا قال أعضاء البرلمان الأوروبي في بيان “إن الحرب نفسها حتى بعد العقوبات المبرّرة التي تم فرضها على روسيا وبيلاروس لها عواقب على الاتحاد الأوروبي وتشمل أيضا تداعيات تطال سياسة التعافي بعد الوباء وتشكل تهديدًا خطيرًا لانتعاش اقتصاد أوروبا”. وأضاف البيان “تجب معالجة هذه العواقب من أجل مساعدة الأسر والشركات والحفاظ على دعم المواطنين للإجراءات التي تم إطلاقها ضد روسيا وتلك التي تهدف إلى دعم الأوكرانيين”.

ضريبة استثنائية على أرباح شركات الطاقة

يجادل أعضاء البرلمان الأوروبي بضرورة فرض ضريبة استثنائية على أرباح شركات الطاقة، إلى جانب مصادرة أصول الأوليغارشية الروس. كما دعوا المفوضية الأوروبية إلى أن تكون “مستعدة لاقتراح برامج تمويلية جديدة إذا لزم الأمر”. وفي هذا الصدد تم اقترح إنشاء “صندوق مالي للتضامن مع أوكرانيا”.

كما أشار أعضاء البرلمان إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى “تفاقم أزمة أسعار الطاقة” بشكل كبير وكان للأمر عواقب سلبية على “القدرة الشرائية” للمواطنين الأوروبيين. كما أوضحوا في بيانهم أن ” تفاقم هذه الأزمة يتطلب تدخلاً سريعًا”. يتم ذلك حسب البيان عبر “زيادة الدول الأعضاء في التكتل دعمها الاجتماعي”. مضيفا “يجب تخصيص تمويل إضافي للأعمال التجارية المتضررة”.

الزيادات في الأجور

يشدد أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا على أن الزيادات في الأجور يجب أن تأخذ في الاعتبار تداعيات التضخم على المدى الطويل من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر. يقول أعضاء البرلمان الأوروبي إنه ينبغي أيضًا وضع “حزمة مرونة اجتماعية أوروبية مؤقتة”، تتمحور حول سلسلة من الإجراءات والوسائل لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي.[ads3]