ألمانيا: مجلس الولايات يوافق على تعديل دستوري

وافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، الجمعة، على تعديل دستوري يتيح تعزيز تسليح الجيش الألماني.

وصوت مجلس الولايات بأغلبية الثلثين المطلوبة لتعديل القانون الأساسي (الدستور الألماني)، وكان البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) وافق على التعديل الجمعة الماضية بأغلبية تزيد عن الثلثين.

وبذلك أصبح الطريق ممهدا الآن لتنفيذ برنامج استثمارات بمليارات اليورو للجيش الألماني.

وتنص المادة الجديدة على أنه يمكن الحصول على قروض تصل إلى 100 مليار يورو لصالح الجيش الألماني دون الالتزام بكبح الديون.

ومن المقرر استخدام الأموال لشراء معدات أفضل للقوات المسلحة خلال السنوات المقبلة.

ويشمل ذلك طائرات ودبابات وذخائر، وكذلك عتاد شخصي للجنود مثل أجهزة رؤية ليلية أو أجهزة لاسلكية. وتأتي حزمة الدعم الضخمة، التي تهدف إلى جعل الجيش الألماني قادرا على أداء مهامه بالكامل، استجابة لنظام السلام الأوروبي الذي تزعزعه الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن عزمه تأسيس صندوق خاص للجيش بعد أيام قليلة من الغزو الروسي.

ومن المنتظر أن تحقق ألمانيا أيضاً عبر هذه الاستثمارات الإضافية هدف الناتو البالغ 2%، أي أن تستثمر ما لا يقل عن 2% من ناتجها الاقتصادي الإجمالي في الدفاع، على الأقل لعدة سنوات في المتوسط.

ولأن ما يسمى بالصندوق الخاص سيُجرى تمويله عن طريق القروض وسيتخطى بذلك مبدأ كبح الديون، فإن إقراره تطلب تعديلا دستوريا. لذلك اضطر الائتلاف الحاكم إلى الاعتماد على أصوات المعارضة لضمان الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتمرير التعديل.

وأجرى الائتلاف الحاكم من أجل ذلك مفاوضات مع التحالف المسيحي المعارض، الذي وافق على التعديلات بشروط، من بينها إنشاء لجنة جديدة لتقديم المشورة بشأن عمليات الشراء الخاصة بالجيش ومواعيدها.

وقد تم بالفعل البدء في بعض مشاريع التسلح، والتي تشمل خطط شراء طائرات شبح من طراز “F-35” وقرار شراء 60 مروحية نقل ثقيلة من طراز “CH47-F” لنقل الجنود والعتاد.

وبحسب البيانات المتاحة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن القوات البرية بصفتها أكبر فرع في الجيش، ستحصل على الجزء الأكبر من الاستثمارات، حيث من المخطط إنفاق 32 مليار يورو منها مباشرة للقوات البرية. وقد تزيد الحصة إلى حوالي 40 مليار يورو إذا تم تخصيص استثمارات من أفرع أخرى – جوية وبحرية – وفقاً للاختصاص أو الاستخدام.

وطالب مسؤولون في الجيش حديثاً على نحو متكرر بإصلاح نظام المشتريات من أجل التمكن من استخدام المليارات بسرعة ونجاح. (DPA)[ads3]