شركات الزيوت المعدنية في ألمانيا ترفض خطط تشديد قانون مكافحة الاحتكار

أعلنت شركات الزيوت المعدنية في ألمانيا رفضها لخطط وزير الاقتصاد روبرت هابيك الرامية إلى تشديد قانون مكافحة الاحتكار وذلك على خلفية الجدل الدائر حول حول الخصم المتاح على الوقود بعد تخفيض الضرائب على الطاقة.

وفي تصريحات، لوكالة الأنباء الألمانية، قال الرئيس التنفيذي لرابطة شركات الوقود والطاقة في ألمانيا، ادريان فيليج : “نحن نعتبر التفكير في معاقبة الشركات مستقبلا بدون إثبات ارتكابها لمخالفات أو حتى في تقسيمها، أمرا إشكاليا للغاية وأمرا غير معقول من وجهة نظر الشركات المعنية”.

وكانت مجلة “دير شبيغل” ذكرت في تقرير لها في وقت سابق، الأحد، أن خطط هابيك لتشديد قانون مكافحة الاحتكار ستتيح للدولة اقتطاع الأرباح غير المشروعة من الشركات وإمكانية تقسيم هذه الشركات إذا دعت الضرورة، وأضافت المجلة أن لديها نسخة من ورقة موقف خاصة بهذا الموضوع أعدتها وزارة الاقتصاد.

وأوضحت المجلة أن هذه الخطوة ستتيح أمورا من بينها تفكيك سوق الزيوت المعدنية وسوق محطات الوقود كما أن من الممكن لمكتب مكافحة الاحتكار أن يقتطع الأرباح غير المشروعة من الشركات لخزينة الدولة بصورة أسرع، وهو الإجراء الذي يقترن بمعوقات كبيرة حتى الآن.

وقد علق هابيك قائلا للمجلة إن “القانون الذي لا يمكن الاستفادة منه، لا يحقق مقصد واضعه”.

في الوقت نفسه، قال فيليج: “نستطيع أن نتفهم بشكل جيد للغاية الغضب حيال ارتفاع أسعار الوقود” لكنه أكد أيضا أن الشركات تنقل تخفيض الضرائب على الطاقة إلى المستهلك أيضا.

وذكر فيليج أن أسعار الوقود ارتفعت عالميا في الأسابيع الأخيرة بغض النظر عن تخفيض الضرائب على الطاقة على البنزين والديزل والمعمول به اعتبارا من حزيران/يونيو الجاري ” وهذا الأمر يمكن ملاحظته أيضا في محطات الوقود في ألمانيا”.

وكان هابيك أعرب عن اعتقاده بأن شركات الزيوت المعدنية لم تنقل تخفيض ضرائب الطاقة إلى المستهلك في محطات الوقود بالقدر الكافي لافتا إلى أن مجموعة البيانات الأولى من مكتب مكافحة الاحتكار عن الخصم على الوقود أظهرت أن الفارق بين أسعار النفط الخام وأسعار الوقود في محطات البنزين لا يزال قويا منذ بداية الشهر.

وقال هابيك: “من الواضح أن ما حذر منه العديد من الخبراء، قد حدث، فشركات الزيوت المعدنية استأثرت لنفسها بالمنفعة فيما لم يلحظ المستهلكون شيئا من تخفيض الضريبة”.

وأشارت تقديرات وزارة الاقتصاد إلى أن هناك بوجه عام سلوكا موازيا في الأسعار في السوق: “فالشركات تعرف أسعار منافسيها في محطات الوقود لأن السوق شفاف للغاية وهذا يعني أن الأسعار ستتم موائمتها بشكل سريع للغاية حتى بدون وجود اتفاق مخالف لقانون مكافحة الاحتكار، ومن ثم فإن إمكانية إثبات سوء استغلال قانون المنافسة ستكون صعبة للغاية”. (DPA)[ads3]