بعد سجنه 20 عاماً .. تعويض مالي خيالي لأمريكي على جريمة لم يرتكبها

حصل أمريكي على تسوية سيحصل بمقتضاها على 11.7 مليون دولار ستدفعها بلدية أيداهو فولز في ولاية أيداهو، تعويضا عن فقدان حريته 20 عاما قضاها في السجن عن جريمة اغتصاب وقتل لم يرتكبها.

وتمكن كريستوفر تاب (45 عاما) والذي أدين في القضية في عام 1998، من تبرئة ساحته بفضل تقنية الحمض النووي من خلال ما يعرف باسم “مشروع البراءة”، وهو برنامج تشرف عليه مجموعة غير ربحية، يهدف إلى مراجعة الجرائم من هذا النوع من خلال تقنية الحمض النووي.

وتمت تبرئة تاب عام 2019 من مقتل أنجي دودج، التي كانت بعمر 18 عاما، بعد أن شاركت كارول، والدة القتيلة، في البرنامج وألقت نظرة أخرى على القضية في ضوء التقدم في تحليلات الحمض النووي.

وتبين بفضل هذه التقنية أن الجاني الحقيقي هو شخص يدعى بريان لي دريبس وقد اعترف، في شباط 2021، بارتكاب جريمة قتل واغتصاب من الدرجة الأولى وحكم عليه في يونيو 2021 بالسجن مدى الحياة.

وكانت دودج نائمة في شقتها في 13 حزيران 1996، عندما اقتحم دريبس شقتها واغتصبها ثم كاد أن يقطع رأسها، واستمر لغز مقتلها دون حل لمدة عام تقريبا حتى تم القبض على تاب، الذي كان بعمر 20 عاما في ذلك الوقت.

وبعد سلسلة استجوابات استمرت نحو 30 ساعة، لم يقتنع المحققون بنفي تاب ارتكابه الجريمة، لكنهم أيضا لم يعثروا على حمضه النووي في مسرح الجريمة.

وأدين تاب بارتكاب جريمة اغتصاب وقتل في ايار 1998 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وعادت القضية للظهور قبل نحو 10 سنوات عندما سعت كارول للمشاركة في “مشروع البراءة” بعد أن شعرت بأنها غير مقتنعة بأن تاب هو قاتل ابنتها بسبب عدم تطابق الحمض النووي.

وبعد دراسة أدلة مسرح الجريمة، عثر على “عقب سيجارة” يحتوي الحمض النووي للجاني الحقيقي وهو دريبس، الذي كان يعيش بالقرب من منزل الضحية وقت مقتلها لكنه انتقل إلى منطقة أخرى فيما بعد.

واعتذرت عمدة المدينة، ريبيكا كاسبر، في بيان عن دور المدينة في إدانة تاب، قائلة إنها تأمل في أن تساعد التسوية والاعتذار في إغلاق القضية، وتعهدت بمراجعة سياسات المدينة لمنع تكرار ما حدث.

وفي بيان نقلته وكالة أسوشيتيد برس، قال تاب: “لا يمكن لأي مبلغ أن يعوض أكثر من 20 عاما من حياتي التي قضيتها في السجن بسبب جرائم لم أرتكبها.. ومع ذلك، ستساعدني التسوية على المضي قدما في حياتي”. (RT)[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها