في نفس يوم إبطال الحكم التاريخي الأميركي .. ألمانيا تتخذ قراراً معاكساً

صوت البرلمان الألماني، الجمعة، على إنهاء حظر الحقبة النازية الإعلان عن عمليات الإجهاض، وهو الإجراء الذي عوقب بموجبه أطباء قدموا معلومات عن هذه النوعية من العمليات.

ورغم تجاهل قانون العقوبات لهذا النص منذ سنوات، أثيرت مؤخرا العديد من القضايا المرفوعة ضد أطباء، مما أسفر عن حملة لنشطاء حقوق الإجهاض لرفع الحظر، حسبما تشير صحيفة نيويورك تايمز.

والإجهاض في ألمانيا قانوني حتى الأسبوع الـ12 من الحمل، وبعد جلسة استشارية إلزامية.

وفي تغريدة، كتبت طبيبة أمراض النساء في وسط مدينة كاسل، نورا سزاسز: “هذا هو يومنا”. وأضافت مشيرة إلى الفقرة المحذوفة من قانون العقوبات: “يسقط # 219 أ ومعه جزء من أسوأ رعاية للمرأة”.

ومع قرار المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، بإلغاء الحكم الصادر في عام 1973 في قضية (رو ضد ويد) الذي أباح الإجهاض في الولايات المتحدة، جاء قرار البرلمان الألماني ليطرح وجهة نظر معاكسة واسعة بشأن هذه القضية.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر: “بإلغاء المادة 219 أ من قانون العقوبات، فإننا نعزز حق تقرير المصير وسلامة جميع النساء”.

وجرت عملية التصويت، التي أدلت برفع الأيدي في البرلمان الألماني، من قبل الائتلاف الثلاثي الحاكم والحزب اليساري المتطرف.

وأوقف الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ في ألمانيا، الذي أدار الحكومات الأربع السابقة في عهد أنغيلا ميركل، الجهود السابقة لحذف الفقرة من القانون وصوت ضد الإجراء، الجمعة.

وقبل التصويت، قالت العضوة الديمقراطية المسيحية في البرلمان، إليزابيث وينكلماير بيكر: “لا نريد إعلانا عاما عن عمليات الإجهاض على الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي”. كما عارض مشرعون آخرون الحظر.

لكن الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أولاف شولتس، وعدت بإلغاء الحظر في اتفاقها الائتلافي.

وقالت وزيرة شؤون الأسرة ليزا باوس للمشرعين قبل التصويت: “اليوم هو يوم عظيم للأطباء وقبل كل شيء لجميع النساء في هذا البلد”.

ويسلط الإجراء الألماني الضوء أيضا على الانقسام الأيديولوجي حول هذه القضية داخل الاتحاد الأوروبي. ففي بولندا المجاورة، التي لا تبعد حدودها سوى ساعة واحدة بالسيارة عن برلين، تُحظر جميع عمليات الإجهاض.

وفي حين أن كلا من بلجيكا وهولندا المجاورتين يحددان فترات إلزامية للإجهاض، وتفرض فرنسا على النساء اللواتي يسعين للإجهاض الخضوع لاستشارتين، لم تحظر أي دولة أوروبية أخرى نقل المعلومات حول عمليات الإجهاض بالطريقة التي اتبعتها ألمانيا.

وخلال الجلسة، قال وزير العدل ماركو بوشمان للنواب: “حقيقة منع الأطباء المؤهلين تأهيلا عاليا من تقديم معلومات واقعية بشأن عمليات الإجهاض هو أمر سخيف، ولا يتناسب مع الزمن، إنه غير عادل وهذا هو السبب في أننا ننهي هذا الوضع”.[ads3]