وجه آخر لأزمة أوكرانيا .. صادرات ألمانيا لأوروبا تتراجع فجأة
تراجعت صادرات ألمانيا بشكل مفاجئ في شهر مايو الماضي، وذلك بنسبة بلغت 0.5 بالمئة على أساس شهري، بينما تجاوزت الواردات التوقعات، بحسب بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، الاثنين.
كان استطلاع لوكالة رويترز قد توقع ارتفاع الصادرات على أساس شهري 0.96 بالمئة.
جاء التراجع المفاجئ للصادرات نتيجة تراجع الطلب من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تراجعت الصادرات إليها بنسبة 2.8 بالمئة بالمقارنة مع أبريل 2022.
قال توماس جيتسل كبير الاقتصاديين في بنك (في.بي) إنه ينبغي عدم المبالغة في التركيز على تراجع الصادرات، إلا أنه أشار إلى أن “عدد التقارير السلبية في تزايد، وبالتالي فإن النظرة المتعمقة للبيانات تترك شعورا بعدم الارتياح”.
وأوضح مكتب الإحصاءات أن الولايات المتحدة كانت الوجهة الأولى للصادرات الألمانية في مايو، بارتفاع في الصادرات السلعية إليها بنسبة 5.7 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، إلى 13.4 مليار يورو.
كما ارتفعت صادرات ألمانيا إلى روسيا بنسبة 29.4 بالمئة في مايو، مقارنة بالشهر السابق، إلى مليار يورو، بعدما تراجعت 60 بالمئة في مارس، على خلفية العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وبحسب قناة “سكاي نيوز”، ذكر المكتب أن العجز التجاري المعدل موسميا في مايو بلغ مليار يورو (1.04 دولار)، مقابل توقعات بعجز يبلغ 2.7 مليار يورو.
تشهد ألمانيا أزمة طاقة عنيفة لم تعرفها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية مع تراجع إمدادات الغاز الروسي؛ لدرجة استدعت إعادة إحياء محطات توليد الكهرباء عبر استخدام الفحم بعدما كانت رائدة في استخدام الطاقة النظيفة.
وأعلنت الحكومة الألمانية مستوى الإنذار لخطة الطوارئ الخاصة بالغاز، وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أن “أمن الإمداد مضمون حاليا، ولكن الوضع مضطرب”.
وتشمل خطة الطوارئ ثلاثة مستويات، ويعد مستوى الإنذار الذي تم الإعلان عنه حاليا المستوى الثاني في هذه الخطة، وسيكون مستوى الطوارئ هو المستوى الثالث.
كانت روسيا مصدر 65 بالمئة من الغاز الطبيعي الذي تستورده ألمانيا حتى وقت سابق من العام الجاري، لكن ذلك انخفض إلى أقل من 40 بالمئة. وخلال العام الماضي، جرى استيراد حوالى 53 بالمئة من الفحم من روسيا، لكن من المقرر خفض ذلك إلى الصفر مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم من روسيا في أغسطس المقبل.
ومن أجل تجنب حدوث أزمة طاقة في البلاد، تعمل الحكومة على ملء احتياطي الغاز الاستراتيجي للبلاد الذي وصل الآن إلى نسبة 60 بالمئة مع الوصول إلى نسبة 80 بالمئة بحلول أكتوبر بهدف الوصول إلى السعة الإجمالية قبل حلول فصل الشتاء.[ads3]