خلاف في مجلس الأمن حول تمديد مساعدة سوريا من تركيا

يبدو أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيشهد مواجهة، الجمعة، حول ما إذا كان سيسمح بتوصيل مساعدات الأمم المتحدة من تركيا إلى نحو أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة لمدة ستة أشهر أم لعام واحد.

وينتهي يوم الأحد تفويض الأمم المتحدة لعملية المساعدة التي استمرت ثماني سنوات. وبعد مفاوضات مساء الخميس، شهدت خلافا بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى، وافق المجلس المؤلف من 15 عضوا على العودة للاجتماع، الجمعة، لإجراء مزيد من المحادثات.

وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن موسكو تريد تجديد عملية المساعدة لمدة ستة أشهر فقط وتطلب من المجلس بعد ذلك تبني قرار جديد لتمديدها ستة أشهر أخرى.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للصحافيين “ستة أشهر تنتهي في يناير، أي في منتصف الشتاء، وهو أسوأ وقت ممكن”.

وأضافت توماس جرينفيلد، التي زارت المعبر الحدودي التركي الشهر الماضي لتقييم عملية المساعدة “لا يوفر قرار مدته ستة أشهر اليقين والثقة اللذين يحتاجهما اللاجئون السوريون والمنظمات غير الحكومية (جماعات الإغاثة) للاستمرار في التخطيط وتقديم الدعم”.

ومن شأن نص صاغته أيرلندا والنرويج في محاولة لإيجاد حل وسط، وتم تعميمه في وقت متأخر من مساء الخميس، أن يجدد عملية المساعدة لمدة عام ويطلب من المجلس تبني قرار جديد إذا كان التفويض سينتهي بعد ستة أشهر.

وقالت سفيرة أيرلندا لدى الأمم المتحدة جير الدين بيرن ناسون للصحفيين إنها ستواصل العمل خلال الليل و”آمل أن أعود في الصباح ومعي حل”.

وتصويت مجلس الأمن على عملية الإغاثة العابرة للحدود قضية خلافية منذ عدة سنوات.

وفي عام 2014، أجاز المجلس توصيل المساعدات الإنسانية إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين، اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو)، قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجلس الشهر الماضي تمديد موافقته على توصيل المساعدات من تركيا إلى شمال غرب سوريا، قائلا “لا يمكننا التخلي عن شعب سوريا”. (Reuters)[ads3]