بينهم سوريون .. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين اليونان بقضية غرق 11 لاجئاً و تدفع مئات الآلاف من اليوروهات كتعويض

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، بإدانة اليونان في قضية مصرع 11 مهاجرا غرقا بينهم أطفال ورضع في بحر إيجة التي حدثت عام 2014.

ووقعت الحادثة في يناير/ كانون الثاني 2014، عندما تدخل خفر السواحل اليوناني ضد قارب يحمل مهاجرين غير نظاميين من أفغانستان وسوريا وفلسطين.

وقررت المحكمة بأن أثينا انتهكت المادة الثانية والثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تنص على حق كل إنسان في الحياة ولا يجوز إخضاعه للتعذيب أو معاملته بشكل يهين كرامته.

وأشار بيان المحكمة إلى أن اليونان انتهكت حق المهاجرين في الحياة وعاملتهم بطريقة غير إنسانية.

ولفت البيان إلى أن التحقيق أظهر وجود تناقض بين أقوال المسؤولين عن الحادثة بشأن عدم معرفتهم للغة المهاجرين وبين الإفادات المسجلة عقب الحادثة.

كما أظهر التحقيق أن فرق خفر السواحل اليوناني لم تقدم سترات النجاة للمهاجرين، ولم تستقدم قاربا أكبر لإجلائهم، كما تأخروا بإبلاغ مرؤوسيهم بالحادثة.

وذكر البيان أن المهاجرين الناجين من الحادثة أجبروا على خلع ملابسهم في مكان مكشوف أمام عدد كبير من المسؤولين الأمنيين، منتهكين بذلك حق المهاجرين بالمعاملة الإنسانية.

وأكد البيان أن المهاجرين الناجين تعرضوا أيضا لسوء معاملة عقب نقلهم إلى البر.

وقضت المحكمة بتغريم السلطات اليونانية مبلغ 330 ألف يورو كتعويض جراء الحادثة.

– تفاصيل الحادثة

وبحسب بيان المحكمة، وقعت الحادثة في 20 يناير 2014، عندما تدخل خفر السواحل اليوناني ضد قارب يحمل مهاجرين غير نظاميين من أفغانستان وسوريا وفلسطين.

ووفقا لإفادات المسؤولين اليونانيين، انقلب القارب جراء تنقل المهاجرين أثناء سحبه، فيما أظهرت أقوال أحد الشهود من المهاجرين أن القارب غرق إثر قيام المسؤولين اليونانيين بقطع الحبل أثناء عملية سحب القارب.

كما أظهرت أقوال بقية المهاجرين الناجين من الحادثة، أن بعض المهاجرين أشاروا إلى الأطفال الرضع طالبين المساعدة لإنقاذهم عقب انقلاب القارب، لكن المسؤولين اليونانيين ردوا عليهم بوابل من الشتائم.

كما ذكر بيان المحكمة أن المسؤولين اليونانيين حذروا المهاجرين الناجين من مغبة الحديث عن الواقعة. (Anadolu)[ads3]