تدهور مناخ المستهلكين في ألمانيا على نحو غير مسبوق

كشف مسح أجراه مؤخراً الاتحاد الألماني للتجارة أن المستهلكين حالياً أكثر تردداً في التسوق والشراء على نحو غير مسبوق منذ سنوات.

وعزا الاتحاد، الاثنين، ذلك إلى الغموض الذي يحيط بالتطور المستقبلي لأسعار الطاقة. وأوضح الاتحاد أنه من المتوقع أيضاً ضعف ثقة المستهلك في الأشهر الثلاثة المقبلة. وجاء في بيان للاتحاد: «بالإضافة إلى ذلك، فإن توقعات الدخل للفرد تتدهور مقارنة بالشهر السابق، وبالتالي هناك مجال أقل لأنشطة الاستهلاك أو توسيع المدخرات».

ويقيس الاتحاد معنويات المستهلك بناءً على المسح في شكل مؤشر. وانخفض هذا المؤشر إلى أقل من 87 نقطة مطلع أغسطس (آب) الجاري، ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق، بحسب بيانات الاتحاد.

وتراجعت المبيعات في قطاع تجارة التجزئة بألمانيا على نحو ملحوظ خلال يونيو (حزيران) الماضي بسبب التضخم المرتفع.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن، الاثنين، أن المبيعات تراجعت عقب استثناء المتغيرات الموسمية ومتغيرات الأسعار بنسبة 8.‏8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقوى تراجع منذ بدء الإحصاء عام 1994.

وبتضمين ارتفاع الأسعار، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 8.‏0 في المائة فقط. وأوضح المكتب أن الفجوة بين النتائج الاسمية والحقيقية تعكس ارتفاع الأسعار في تجارة التجزئة، ما أثر بشكل ملحوظ على مناخ المستهلك. ووفقاً لشركة «جي إف كيه» لأبحاث الاستهلاك، فإن التضخم المرتفع يحد من إنفاق المستهلكين.

كما تراجعت المبيعات مقارنة بالشهر السابق مايو (أيار)، وانخفضت الإيرادات الحقيقية (المعدلة حسب السعر) بنسبة 6.‏1 في المائة.
وسجل قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة في يونيو الماضي انخفاضاً على أساس شهري بعد استثناء متغيرات الأسعار بنسبة 6.‏1 في المائة، وبنسبة 2.‏7 في المائة على أساس سنوي.

ولم تتمكن تجارة المنسوجات والملابس والأحذية والسلع الجلدية من مواصلة الاتجاه الإيجابي الذي سجلته هذا العام، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 4.‏5 في المائة مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 1.‏10 في المائة على أساس سنوي.

كما تراجعت مبيعات التجارة عبر الإنترنت – التي ازدهرت خلال جائحة كورونا – بشكل واضح، حيث سجلت تراجعاً بنسبة 1.‏15 في المائة على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ 1994.

ولا يزال نقص المواد يسيطر على الصناعة الألمانية بقوة. فقد أعلن معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، في ميونيخ أن 3.‏73 في المائة من الشركات الصناعية أبلغت عن اختناقات في المواد خلال الاستطلاع الذي أجراه في يوليو (تموز) الماضي.

ورغم أن هذا يشكل تراجعاً ضئيلاً عما كان عليه الحال في يونيو الماضي وفي فبراير (شباط) الذي سجل أعلى مستوى للأزمة، فإنه لا يعني تحسناً في الأوضاع.

وقال مدير الاستطلاعات في المعهد، كلاوس فولرابه: «لا توجد مؤشرات على انتعاش كبير في شراء المواد المهمة للأشهر القليلة المقبلة».

وبحسب الاستطلاع، لا يزال الوضع حرجاً لا سيما في القطاعات الأساسية للصناعة الألمانية. ففي الصناعات الكهربائية وقطاع تصنيع الآلات وقطاع السيارات ذكرت نحو 90 في المائة من الشركات أنها لم تحصل على جميع المواد والمنتجات الأولية المطلوبة للإنتاج.

وقال فولرابه: «بالإضافة إلى النقص الأساسي في المكونات الإلكترونية، فإن المشكلات في الخدمات اللوجيستية العالمية، وخصوصاً في مجال الشحن، تؤجج مشكلات الشراء».[ads3]