قناة سعودية : بعد ترحيلهم منها بمستندات مزيفة .. سوريون يحاولون العودة لتركيا

قامت السلطات التركية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بترحيل 19 ألف لاجئ من البلاد، معظمهم سوريون تمّ ترحيلهم من إسطنبول التي تعد ثاني أكبر مدن البلاد، لكن هذا الترحيل لم يكن قانونياً في بعض الأحيان بعدما استخدمت السلطات مستنداتٍ “مزيّفة” لهذا الغرض، وقد أدى ذلك لتشتت الأسر السورية التي كانت تعتمد على عمل أفرادها، الذين تمّ ترحيلهم إلى بلادهم، في تأمين قوت يومها.

وقالت قناة العربية السعودية، إن مؤسسة تركية كشفت لها أن “السلطات قامت بترحيل لاجئين يقيمون على الأراضي التركية منذ العام 2012، رغم أنهم كانوا يملكون تصاريح قانونية بالإقامة في تركيا ولم يتورطوا بالمشاركة في أي حوادث جنائية”.

وبحسب موظفين في “جمعية اللاجئين”، وهي مؤسسة تركية دولية غير حكومية تعنى بشؤون المهاجرين، فإن محامين متطوّعين يعملون مع الجمعية، يسعون للمّ شمل الأسر السورية من جديد خاصة تلك التي يعاني بعض أفرادها من أمراضٍ مزمنة، والتي لم يعد لديها مأوى بعد ترحيل معيليها.

ويعمل هؤلاء المحامون على تقديم الأوراق المطلوبة للسلطات التركية كي تتأكد أن اللاجئين الذين تمّ ترحيلهم بشكلٍ عشوائي كان بحوزتهم تصاريح إقامة تخولهم البقاء على الأراضي التركية، وهو أمر ربما سيساهم في عودة بعضهم إلى أسرهم المقيمة في تركيا حتى الآن.

ويؤكد هؤلاء المحامون أن المستندات التي قامت السلطات التركية بموجبها بترحيل لاجئين سوريين، كانت “مزيفة” في بعض الأحيان وأن اللاجئين الذين تم ترحيلهم لم يكونوا على علمٍ بمحتواها إطلاقاً.

وأكّد لاجئ سوري تم ترحيله منذ نحو ثلاثة أشهر إلى سوريا، حيث يقيم الآن، أن “السلطات التركية قامت بترحيلي بشكلٍ عشوائي من إسطنبول دون أن أرتكب أي جرمٍ جنائي”.

وقال لقناة العربية إن “دورية شرطة استوقفتني في الشارع وطلبت هويتي، لتقوم بعد ذلك بنقلي إلى فرعٍ أمني”.

وأضاف أن “الشرطة في ذلك الفرع الأمني أرغمتني على التوقيع على وثيقة الترحيل دون أن يكون هناك مترجم، وبالتالي لم أكن أعرف محتوى الأوراق التي وقّعت عليها، لأعرف لاحقاً أنني وافقت على ترحيلي من تركيا”.

ويتواصل هذا الشاب السوري مع جمعياتٍ تركية غير حكومية كي تساهم في عودته إلى تركيا ليلتحق بعائلته المقيمة حتى الآن في مدينة إسطنبول.

ولا يستطيع هذا الشاب التحدّث باسمه الصريح باعتبار أن السلطات التركية رحّلته إلى منطقة سورية تسيطر عليها جماعة محلية مسلّحة موالية لتركيا.

وتنطبق شهادة هذا السوري مع سوريين آخرين تمّ ترحيلهم من تركيا، حيث تعمل منظماتٍ دولية أيضاً على إعادة بعضهم، وفق المصدر ذاته.[ads3]