المستشار الألماني واثق من قدرة ألمانيا على مواجهة أزمة الطاقة في الشتاء

تحاول ألمانيا مؤخراً طمأنة سكانها بخصوص الشتاء القادم في ظل ارتفاع معدلات التضخم ومخاوف نقص الطاقة الناتج عن أزمة أوكرانيا.

فقد تعهد، الخميس، المستشار الألماني أولاف شولتس بأن حكومته لن تقف عاجزة ولن تترك السكان “ليتجمدوا أو يعجزوا عن دفع فواتير الطاقة”، لكنه أقر كذلك بأن التحديات التي ستواجه بلاده في الأشهر المقبلة كبيرة.

تسبب ارتفاع أسعار الوقود الذي أشعلته الحرب الروسية ضد أوكرانيا بضغوط مالية شديدة على الكثيرين في ألمانيا وخارجها، مما أثار مخاوف بشأن شتاء مثقل بالتذمر والسخط.

وقال شولتس للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي الصيفي السنوي في برلين: “سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة المواطنين على تجاوز هذا الوقت الصعب”، واستشهد بالعديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالفعل لتخفيف المصاعب المالية على السكان وتأمين إمدادات طاقة بديلة لتحل محل النفط والفحم والغاز الروسيين.

ولدى سؤاله عما إذا كان يخشى أن يتحول الإحباط إلى احتجاجات عنيفة، أجاب شولتس: “لا أعتقد أنه ستكون هناك اضطرابات.. في هذا البلد”، وذكّر بوضع ألمانيا القوي فيما يخص الرعاية الاجتماعية.

لكن المستشار أقر بأنه ستكون هناك “مطالب كثيرة” خلال فصل الشتاء، حيث تحاول البلاد التوفيق بين نقص الطاقة والخطط طويلة الأمد للتخلص التدريجي من الطاقة النووية واستخدام الوقود الأحفوري.

منحت الحكومة الألمانية شركات المرافق العامة الضوء الأخضر لإعادة تنشيط محطات توليد الطاقة التي تعمل بالنفط والفحم كجزء من الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي.

وقال شولتس إن الحكومة تدرس أيضاً تمديد عمل المحطات النووية الثلاثة المتبقية في البلاد إلى ما بعد نهاية العام، حتى مع اتخاذ خطوات لتكثيف توليد الطاقة المتجددة على المدى القصير والمتوسط، وأضاف: “إن أهم ما يمكننا القيام به، لتحقيق السيادة (على الطاقة) في المستقبل والقيام في الوقت نفسه بما هو ضروري لمستقبلنا الاقتصادي، هو توسيع الطاقة المتجددة وحماية المناخ”.

وبدا خلال المؤتمر أن شولتس يعترف بأن اعتماد ألمانيا في الماضي على الطاقة الروسية -الذي انتقده الحلفاء مثل الولايات المتحدة لفترة طويلة- كان خطأ، وأنه كان ينبغي على البلاد تنويع إمداداتها في وقت أقرب.

ورفض الإفصاح عما إذا كان يأسف شخصياً لاستمرار ألمانيا في شراء الغاز الروسي وما إذا كان هذا قد ألقى بمسؤولية متزايدة على عاتق برلين لدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم العسكري الروسي.

كما التزم شولتس الصمت عندما وُجهت إليه أسئلة تتعلق بدوره في عملية احتيال واسعة النطاق للتهرب الضريبي أثناء رئاسته لبلدية هامبورغ.

الأسئلة تمحورت حول اجتماعات عقدها شولتس مع المصرف الخاص إم إم واربورغ في عامي 2016 و2017، وفي وقت لاحق عليها أسقط مسؤولو هامبورغ مطالب وُجهت للمصرف بسداد ملايين اليوروهات كاستردادات ضريبية لتداول أسهم كان قد طالب بها المصرف.

في إطار القضية، التي تعرف باسم صفقات أسهم cum-ex والتي يقال إنها كلفت الدولة الألمانية مليارات اليوروهات، يجري التحقيق مع عشرات المصرفيين.

ونفى شولتس في السابق ارتكاب أي مخالفات وأكد عدم تذكر تفاصيل اجتماعاته مع مسؤولي مصرف واربورغ.

إلا أن ثورستن فراي، وهو مشرع بارز في الاتحاد الديمقراطي المسيحي المصنف يمين الوسط في ألمانيا، يرى أن العثور مؤخراً على 200 ألف يورو نقداً في خزنة تابعة لعضو (سابق) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي مقرب من شولتس ، يثير المزيد من الأسئلة حول القضية.

وقال فراي في مقابلة نشرتها الخميس مجموعة الإعلام الألمانية RND: “يحتاج أولاف شولتس إلى شرح موقفه”.

ورداً على سؤال عن هذه الجزئية قال شولتس للصحفيين إنه لم يتحدث إلى يوهانس كاهرز (الشخص المقصود) ولا يعرف مصدر الأموال.[ads3]