ألمانيا تتجه مجدداً للمساعدات دون خرق مكابح الدين

وسط توقعات قاتمة، صرح وزير المال الألماني كريستيان ليندنر، الجمعة، أن ألمانيا تستطيع تمويل حزمة جديدة من المساعدات بمليارات اليوروهات في مواجهة التضخم من دون التخلي عن «كبح المديونية».

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس وعد في 11 أغسطس (آب) بتقديم حزمة مساعدات جديدة للأفراد في مواجهة ارتفاع الأسعار في قطاعي الطاقة والغذاء، الذي يتوقع أن يتفاقم هذا الخريف. لكنه أكد مجددا التزامه العودة إلى الانضباط الميزاني العام المقبل مع إبقاء العجز عند 0.35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وردا على سؤال من صحيفة «راينيشه بوست» عن حجم هذه المساعدات المحتملة، قال وزير المال إن «عدداً صغيراً من رقمين بمليارات اليوروهات ممكن». وأضاف أن هذه الحزمة الجديدة من إجراءات الدعم مخصصة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط وستشمل «إجراءات موجهة للشركات التي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة».

وبلغت نسبة التضخم في ألمانيا 7.5 في المائة في يوليو (تموز)، أي أقل بقليل من 7.6 في المائة سجلت في يونيو (حزيران). لكن وزير الاقتصاد روبرت هابيك قال إنه من المتوقع أن يكون فصلا الخريف والشتاء شاقين في أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب أزمة الطاقة «المقبلة في الاقتصاد».

وبحسب وكالة “الشرق الأوسط”، سيواجه الألمان ارتفاعا في فواتير التدفئة والكهرباء في الخريف مع قرار الحكومة السماح بأن ينعكس ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلك النهائي. ولم يحدد شولتس موعد وكلفة حزمة المساعدات. لكنه أكد من جديد التزامه احترام القواعد الدستورية لانضباط الميزانية مرة أخرى في 2023 بعد ثلاث سنوات من الاستثناء في مواجهة جائحة كوفيد – 19.

وقال المستشار الألماني «نتوقع أن نكون قادرين على تنفيذ مشاريعنا ضمن الإطار المالي المتاح حتى الآن». ودعت أصوات لا سيما داخل حزب الخضر المتحالف مع الحكومة والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى تمديد تعليق «فرملة الاستدانة» في حال حدوث تدهور حاد في الاقتصاد الألماني.

وقالت وزارة المالية الألمانية في تقريرها الشهري عن شهر أغسطس إن التوقعات لأكبر اقتصاد في أوروبا قاتمة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد. وشهد الاقتصاد الألماني ركودا في الربع الثاني من العام بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والجائحة واضطراب الإمدادات.

وقالت الوزارة في التقرير الذي نشر الجمعة إن «التوقعات لمزيد من النمو (الاقتصادي) قاتمة بشكل ملحوظ حاليا»، مضيفة أنها تتصف «بدرجة عالية من الضبابية».

وتابعت قائلة «إن الانخفاض الكبير في إمدادات الغاز من روسيا والزيادات الكبيرة المستمرة في أسعار الطاقة والسلع الأخرى، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد التي استمرت وقتا أطول من المتوقع، وأيضاً ما يتعلق بسياسة صفر كوفيد في الصين، كلها أمور تؤثر بشدة على نمو الاقتصاد». وأضافت الوزارة أن الحكومة ستقدم توقعاتها الاقتصادية المحدثة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.[ads3]