ألمانيا تدرس حظر رسوم الغاز الإضافية على الشركات الميسورة

تدرس الحكومة الألمانية مراجعة رسوم الغاز الإضافية المخطط لها وسط مخاوف من أن شركات الطاقة التي تتمتع بحالة مالية جيدة ستستفيد على حساب المستهلكين.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، الجمعة، في برلين: «إن الأمر يتعلق بالتحقق ما إذا كان يمكن وضع لوائح من شأنها تصعيب الأمر على الشركات التي تدر أرباحاً خلال مطالبتها بالرسوم الإضافية».

وأعرب وزير الاقتصاد روبرت هابيك عن وجهة نظر مماثلة أمس الخميس بشأن الشركات التي يمكن أن تحقق أرباحاً غير عادلة؛ بسبب هذه الرسوم الإضافية، والتي تهدف في الأساس إلى تعويض شركات الطاقة التي تضطر إلى استيراد الغاز بأسعار باهظة للإيفاء بعقودها بعدما خفضت روسيا وارداتها من الغاز الأرخص سعراً، وذلك في ضوء توترات بين الغرب وروسيا على خلفية الحرب الأخيرة في أوكرانيا.

وسيدفع جميع مستهلكي الغاز الطبيعي -سواء المنازل أو الشركات- 2.4 سنت إضافي لكل كيلووات/ساعة. ويتم تدفئة حوالي نصف المنازل في ألمانيا بالغاز، وبالنسبة للأسرة المتوسطة، فإن هذه الرسوم تعني أن فواتير الغاز ستزيد بنحو 500 يورو سنوياً.

لكن المتشككين يشيرون إلى أن هذا قد يصب في صالح الشركات التي تحقق أرباحاً عالية على حساب المستهلكين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت إنه من المبرر طرح أسئلة حول هذه الرسوم، وقال: «هل ستتربح شركات من رسوم ليست في حاجة إليها على الإطلاق؟ هذه الشركات هي ما نحاول استبعادها من الرسوم».

وأشار هيبشترايت إلى أن هذا الاستبعاد سيتطلب مراجعة قانونية شاقة ستستغرق وقتاً، موضحاً أنه إذا لم يكن الاستبعاد ممكناً من الناحية القانونية، فإن الحكومة ستناشد الشركات أن تحذو حذو «شيل» و«آر دابليو إي» للطاقة، اللتين أعلنتا أنهما سيتحملان أي خسائر بنفسَيهما.[ads3]