مذكرة سرية تكشف عن حملة فرنسية لمراقبة مسلمين بسبب آرائهم السياسية

كشف تقرير نشرته إذاعة “أوروبا 1″، قيام جهاز المخابرات الإقليمي المركزي بمراقبة مسلمين فرنسيين بسبب آرائهم السياسية.

وذكرت الإذاعة في تقرير، الثلاثاء، أنها حصلت على “مذكرة سرية من جهاز المخابرات الإقليمي المركزي” وزعت على كبار المسؤولين وأعضاء الحكومة والعاملين في الرئاسة (الإليزيه)، رصدت قيام نحو 69% من الناخبين المسلمين بالتصويت لصالح المرشح اليساري في الانتخابات الفرنسية الأخيرة، جان لوك ميلونشون.

ووفقا للتقرير، كتبت المذكرة في 17 مايو/ أيار الماضي، بعد ثلاثة أسابيع من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بهدف فهم سبب تصويت 69% من الناخبين المسلمين لصالح ميلونشون، في إطار ما عرف بـ”تأثير المسلمين على العملية الانتخابية”.

وبحسب المذكرة التي نقلتها وسائل الإعلام، توصلت المخابرات إلى استنتاج مفاده بأن المرشح الرئاسي اليساري جان لوك ميلونشون جاء في المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية، بفضل “صوت المسلمين” ودعم ما يسمى بـ “المؤثرين والناشطين الإسلاميين” الذين “رحبوا” و”تناقلوا” مواقفه.

واستشهد التقرير بالعديد من الشخصيات المسلمة في فرنسا، بما في ذلك المحامي رفيق شكات، عضو جمعية “العمل ضد الإسلاموفوبيا” والصحفية المستقلة سهام الصباغ، وكلاهما وُصِفا بـ “الإسلاميين”، لاتخاذهما موقفا ضد الإسلاموفوبيا أو الاستعمار.

بالإضافة إلى شكات والصباغ، تضمنت المذكرة أسماء كل من فنسنت سليمان، وهاني رمضان، وفريد سليم، وجميعهم وصفوا بأنهم “دعاة” أو “أئمة” تابعون لجماعة الإخوان المسلمين.

كما تم تعقب فايزة بن محمد، الصحافية في وكالة الأناضول التركية، وإدراجها في قائمة المخابرات الإقليمية بسبب “آرائها السياسية الحقيقية أو حتى المفترضة والمتوقعة”.

وكشف تقرير “أوروبا 1” أن المخابرات الفرنسية الإقليمية صنفت فايزة على أنها صحافية “موالية لأردوغان” لمجرد أن وكالة الأنباء التي تعمل فيها تركية.

وأشار التقرير إلى أنه تم تعقب صحافية الأناضول أيضا على خلفية “نشرها سلسلة من التغريدات التي تبرر اختيارها للتصويت لجان لوك ميلونشون، الذي تعتبره المرشح الوحيد الموثوق الذي لا يطمح إلى استخدام المسلمين كأداة لإلهاء الناس عن المشكلات”.

واختتمت الوثيقة الاستخباراتية بالقول إن الإسلام السياسي في فرنسا يظهر “عدم ثقة مستمرة” بـ”الطبقة السياسية المؤسسية”.

يذكر أنه في نهاية يوليو، استهدفت اللجنة المشتركة بين الوزارات لمنع الانحراف والتطرف في فرنسا (CIPDR)، التابعة لوزارة الداخلية، في سلسلة تغريدات على حسابها على تويتر، العديد من المواطنين الفرنسيين الذين يناهضون الإسلاموفوبيا.

وبعد هذا الإجراء من قبل الدولة الفرنسية، تعرضت فايزة بن محمد لموجة من المضايقات والاعتداء اللفظي والإهانات على منصات التواصل الاجتماعي، واستمر هذا الوضع لعدة أسابيع وأثّر على حياتها الشخصية والمهنية. (Anadolu)[ads3]