أجور العاملات في شرق ألمانيا تزيد على الرجال بهذا المبلغ

تتقاضى النساء العاملات في شرق ألمانيا أجورا تزيد في المتوسط بـ82 يورو على أجور الرجال، بحسب إعلان أصدرته الوكالة الاتحادية للعمل في نورنبرج بمناسبة يوم الوحدة.

في المقابل، يقل متوسط أجور النساء العاملات في غرب ألمانيا بمقدار 461 يورو عن أجور الرجال، وفقا لـ “الألمانية”.

ويعزي خبراء الوكالة سبب التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء بين غرب وشرق ألمانيا إلى اختلاف هياكل القطاعات في شطري البلاد، مشيرين إلى أن الولايات الغربية بها مزيد من الشركات التي تعمل في مجالات يهيمن عليها الرجال مثل الصناعات التحويلية على سبيل المثال.

ورأى الخبراء أن نسبة النساء العاملات في شرق ألمانيا في مجال الإدارة العامة أو قطاع الصحة مرتفع نسبيا، ومع ذلك فإن مستوى الأجور في الغرب أعلى، إذ وصل مقدار الفرق في الأجور بين شطري البلاد في العام الماضي إلى 619 يورو.

غير أن شيئا ما يحدث في هذه القضية حيث كان مقدار الفرق قد وصل في 2020 إلى 650 يورو وفي 2017 إلى 739 يورو.

وزادت أجور العاملين بدوام كامل في شرق ألمانيا في العام الماضي بمقدار 117 يورو في المتوسط، فيما زادت أجور نظرائهم في الغرب في العام الماضي بمقدار 86 يورو فقط.

ووصل متوسط الراتب الشهري للعاملين في غرب ألمانيا إلى 3787 يورو فيما وصل متوسط الراتب الشهري للعاملين في شرق ألمانيا إلى 2978 يورو.

وارتفع التضخم في ألمانيا خلال سبتمبر، إلى أعلى مستوى في أكثر من ربع قرن، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة التي لم تعد تدابير التهدئة تجدي معها نفعا.

وارتفعت أسعار المستهلك، المنسقة لجعلها قابلة للمقارنة ببيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت 10.9 في المائة على أساس سنوي.

وكان محللون استطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا ارتفاعا بـ10 في المائة، وتعد هذه الزيادة هي الأعلى منذ 1996.

وترجع الزيادة في التضخم إلى صعود تكاليف الطاقة 43.9 في المائة، مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، بعد انتهاء عرض لخفض تذاكر النقل وضريبة الوقود بنهاية أغسطس.

ويواجه الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا شبح الانكماش خلال الأشهر المقبلة وسط أزمة اقتصادية تتصدرها الطاقة، وذلك بحسب توقعات معاهد البحوث الاقتصادية الرائدة في ألمانيا.

وقال تورستن شميت، الباحث الاقتصادي من معهد لايبنيتس للبحوث الاقتصادية في العاصمة برلين أمس، إن الوضع سيزداد سوءا خلال العام المقبل، نظرا لأن من المتوقع الوصول لأعلى أسعار للطاقة بالنسبة للمستهلكين في منتصف 2023.

ولفت إلى أن الاستهلاك الخاص لن يتعافى من جديد إلا بحلول 2024، ومثلما تم الإعلان من قبل، فمن المتوقع في تقرير الخريف حدوث ركود في ألمانيا، كما تتوقع انكماش الاقتصاد على مدار ثلاثة أرباع سنوية متتالية.[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها