ألمانيا تؤكد اعترافها بشرعية حكومة الوحدة الليبية برئاسة الدبيبة

شددت ألمانيا على أن اعترافها هو بشرعية حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فيما يتصاعد النزاع على السلطة مع حكومة أخرى برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب بمدينة طبرق.

جاء ذلك على لسان المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كرسيستيان باك الذي يزور العاصمة طرابلس للمرة الأولى، حسب بيان لوزارة الخارجية الليبية.

وأفادت الوزارة بأن “وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش استقبلت المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كرسيستيان باك رفقة السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت في مقر الوزارة بطرابلس”.

ونقل البيان عن المبعوث الألماني “تأكيد شرعية حكومة الوحدة الوطنية”، وكذلك تأكيد مواصلة برلين “دعم ومساندة جهود الحكومة الليبية الداعمة للاستقرار لتحقيق الانتخابات”.

وبحث الجانبان “إمكانية عقد مؤتمر برلين 3 والتزام الحكومة الليبية بمخرجات برلين 1 و2”.

واستضافت العاصمة الألمانية مؤتمرين دوليين حولسبل معالجة الأزمة الليبية في 23 يونيو / حزيران 2021 و19 يناير/ كانون الثاني 2020.

كما ناقشت المنقوش والمبعوث الألماني “البدء في الخطوات المعلن عنها خلال مؤتمر صحفي أمس، والمتمثلة في رؤية الحكومة للمضي نحو تمهيد الاستقرار السياسي وصولا لانتخابات وفق خارطة طريق”.

وفي مؤتمر صحفي بطرابلس، الإثنين، مع نظيرها التركي مولود تشاوش أوغلو، أعلنت المنقوش عن خارطة طريق جديدة لحل الأزمة في البلاد.

وأولى خطوات هذه الخارطة هي “قيام الأجسام التشريعية (مجلسا النواب والدولة) بإنهاء النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات”، بحسب المنقوش.

وتابعت: “في حالة تعذر ذلك يكون هناك بدائل مثل الاستفتاء أو اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة (العليا) للفصل، وفي حالة اتفاق المجلسين سيصدر البرلمان قانونا لتنظيم هذه القاعدة لتكون محل للتنفيذ”.

وأردفت: “بعدها تتولى مفوضية الانتخابات مهمة إعداد جدول زمني يحوي تصور للعملية الانتخابية”.

وأكدت “ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بمسؤولياته بجدية أكثر والتعامل بحزم مع الدول (لم تسمها) المعرقلة للمسار السلمي في ليبيا”.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تشهد ليبيا صراعا بين الحكومتين، ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب، لإنهاء كل الأجسام والفترات الانتقالية.

وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تُجرى وفقها انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة يعاني منه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.[ads3]