شولتس يدافع عن خطة ألمانيا للطاقة في مواجهة انتقادات أوروبية

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، انتقادات أوروبية موجّهة لخطّة بلاده إنشاء صندوق للطاقة بموارد مالية قدرها 200 مليار يورو (198 مليار دولار)، مشيراً إلى اتّخاذ “بلدان أخرى خطوات لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار عن كاهل مواطنيها”.

وقال شولتس، في مؤتمر صحافي في برلين، إنّ “التدابير التي نتّخذها ليست فريدة من نوعها، بل تتّخذ أيضاً في بلدان أخرى وعن حق”.

وكانت فرنسا وأعضاء بارزون في المفوضية الأوروبية قد أعربوا عن “قلقهم إزاء المقاربة الأحادية لبرلين”، داعين إلى “إيجاد حلول على مستوى الاتحاد الأوروبي” لأزمة الطاقة التي فاقمتها الحرب الدائرة في أوكرانيا، ولا سيّما العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

وتعتبر فرنسا وبعض أعضاء المفوضية أنّ البلدان الأوروبية التي تعاني من مديونية مرتفعة “لا يمكنها إبداء السخاء نفسه الذي تبديه ألمانيا”، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، وهو ما من شأنه أن يسبب “اضطرابات في السوق الموحدة”.

لكن شولتس برّر التدابير التي تعتزم ألمانيا اتّخاذها، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار الطاقة، بمساعدة السكان والشركات في تحمّل أعباء ارتفاع أسعار البنزين وفواتير الكهرباء.

وفي مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قال شولتس: “يجب أن تنخفض الأسعار”.

ولدى سؤاله عما إذا كانت ألمانيا تبدي قلّة تضامن مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، قال شولتس إنّ “بلداناً أخرى ستستفيد من الاستثمارات الضخمة في إقامة محطات الغاز الطبيعي المسال في موانئ ألمانية”.

وقال إن ألمانيا “تنشئ قدرات الاستيراد هذه ليس فقط من أجل ألمانيا بل أيضاً من أجل جيراننا في الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا والنمسا وغيرها”.

بدوره سعى وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر لطمأنة نظرائه في الاتحاد الأوروبي بشأن خطط برلين للطاقة، وذلك خلال محادثات أجريت اليوم الثلاثاء في لوكسمبورغ.

وقال ليندنر: “هناك سوء فهم… رزمتنا… متناسبة إذا ما قورنت بحجم الاقتصاد الألماني ونقاط ضعفه”، وتابع: “نحن نستخدم قوتنا الاقتصادية لحماية أنفسنا”.

وشدّد كل من ليندنر وشولتس على أن الصندوق وموارده البالغة 200 مليار يورو “سيستخدم لتمويل تدابير مساعدة حتى العام 2024، لذا فهو ليس صندوقاً لفترة قصيرة”.

وجاء موقف برلين رداً على انتقادات من النادر أن تصدر من بروكسل بحق أكبر دول التكتل تمثيلاً في المجلس الأوروبي، وجّهها عضوان بارزان في المفوضية الأوروبية.

وكان الفرنسي تييري بروتون مفوّض السوق الداخلية، والإيطالي باولو جنتيلوني مفوّض الاقتصاد، قد أشارا إلى أنّ “خطة برلين تثير تساؤلات حول مدى إنصافها”، وحضّا على إيجاد “أداة أوروبية” لمساعدة البلدان.

وأوصيا بإيجاد آلية “مشابهة لبرنامج الدعم للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ”، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي خلال جائحة كوفيد.

وقد مكّن البرنامج الدول الأعضاء من الاستحصال على قروض مؤاتية من الاتحاد الأوروبي لتخفيف وطأة الإغلاقات التي فرضت لاحتواء الجائحة.

وقال جنتيلوني إنّ “ما فعلناه من خلال آلية الدعم للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ خلال الجائحة كان مقترحاً مثيراً للاهتمام.. إنها آلية قائمة على القروض.. وأعتقد أنها قد تكون واقعية”.

وكان البرنامج أكثر محدودية، مقارنة بخطة التعافي الاقتصادي من الجائحة البالغة 750 مليار يورو، والتي أتاحت للدول الأعضاء الاقتراض المشترك لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي.

لكن ليندنر، وهو خبير مالي محافظ، استبعد اعتماد برنامج مشابه لخطة التعافي من الجائحة، وقال: “لا أعتقد أنّ الحلّ سيكون بالاقتراض المشترك”.

وفي برلين، اعتبر شولتس وروته أنّ “من السابق لأوانه التفكير في قروض مشتركة جديدة”، وأشارا إلى أنّ “المبالغ المالية الضخمة التي تمّ توفيرها في إطار خطة التعافي لم تُستنفد بعد”.

وتكافح العائلات ذات الدخل المتوسط ​​والمنخفض في ألمانيا، من أجل التأقلم مع التضخم وارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، وسط اتهامات للحكومة بالتقاعس.[ads3]