ألمانيا : الاقتصاد على شفا الركود

ذكر البنك المركزي الألماني بأن الركود الاقتصادي في البلاد، صار واردا أكثر من ذي قبل.

وكتب البنك في تقريره الشهري لشهر تشرين الأول/أكتوبر، والذي نُشر، الجمعة، في فرانكفورت: «التضخم المرتفع باستمرار وعدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة وتكاليفها لها تأثير كبير على الاقتصاد الألماني. من المرجح أن يكون الاقتصاد على أعتاب ركود».

وحسب تقديرات البنك، كان من الممكن، أن يظل الناتج الاقتصادي في ألمانيا في الربع الثالث من عام 2022 «دون تغيير تقريبا»، لكن الآفاق قاتمة.

ووفق التقرير: «في نصف العام الشتوي الذي بدأ للتو، من المتوقع أن تزداد القوى النزولية بشكل كبير». وبوجه عام «يمكن أن ينخفض الناتج الاقتصادي بشكل كبير في أشهر الشـتاء». وبالنسبة لعام 2022 ككل، يتوقع البنك نموا اقتصاديا بفضل النمو في النصف الأول من العـام.

وحسب تقديرات العديد من خبراء الاقتصاد، من المرجح أن يكون الركود الاقتصادي الذي يلوح في الأفق في ألمانيا أكثر حدة مما هو عليه في العديد من الدول الأوروبية الأخرى، لكن ليس بنفس السوء الذي حدث خلال أزمة كورونا عام 2020 .وفي ذلك الوقت تقلص الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة تزيد عن 4%.

ورصد التقرير نقطة مضيئة واحدة تتعلق بسوق العمل القوي، حيث جاء فيه: «الطلب على العمالة مرتفع في العديد من المجالات.
ليس من المتوقع حدوث تدهور كبير في سوق العمل خلال أشهر الشتاء في جميع قطاعات الاقتصاد».

ولا تزال إمدادات الطاقة مشكلة بالنسبة للصناعة والمستهلكين، حيث جاء في التقرير: «من منظور اليوم ليس من المتوقع خفض استهلاك الغاز. ومع ذلك، يمكن أن يكون لتكاليف الطاقة المرتفعة تأثير مماثل [لخفض الاستهلاك الطوعي] وتؤدي إلى انخفاض الإنتاج، لا سيما في الصناعة.

من المرجح أيضا أن تؤدي الخسارة الكبيرة في القوة الشرائية والإحجام عن الشراء بين الأسر إلى خفض في استهلاك، وأن ينعكس ذلك على الخدمات الاستهلاكية».

ولا يتوقع البنك المركزي الألماني أي تراجع سريع لأسعار المستهلكين المتزايدة بسرعة، وجاء في التقرير: «في الأشهر المقبلة من المتوقع أن يظل معدل التضخم في خانة العشرات، حتى مع تطبيق بعض الإجراءات الخاصة بتخفيف الأعباء، مثل تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة على الغاز وتطبيق التدفئة المناطقية اعتبار من تشرين الأول/أكتوبر الجاري».

وفي أيلول/سبتمبر الماضي قفز معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى 10% . وكانت آخر مرة سجلت فيها ألمانيا معدلات تضخم في فئة العشرات عام 1951 وتعني معدلات التضخم المرتفعة تقليص القوة الشرائية للمستهلكين.

ومهد البرلمان الألماني (بوندستاج) الطريق أمام توفير تمويل دعم بمليارات الدولارات لكبح ارتفاع أسعار الطاقة ومساعدة الشركات في مواجهة هذه الأزمة.

وبموجب الموافقة التي أعلنها البرلمان، الجمعة، يمكن لصندوق الاستقرار الاقتصادي الآن الحصول على قروض بقيمة 200 مليار يورو.

كما وافق البرلمان من أجل ذلك على تعليق جديد لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور. ووفقا لخطط الحكومة الألمانية، ستكون أموال الصندوق متوفرة حتى عام 2024.

وتهدف هذه الأموال في المقام الأول، إلى خفض أسعار الغاز، التي ارتفعت بشكل حاد مؤخرا. واقترحت لجنة شكلتها الحكومة أن تسدد الحكومة تكلفة خصومات في شهر كانون الأول/ديسمبر لجميع عملاء الغاز الألمان.

واعتبارا من آذار/مارس المقبل، يمكن تطبيق حد أقصى لسعر الغاز لحصة أساسية تبلغ 80% من الاستهلاك العادي للعملاء العاديين. وبالنسبة إلى كبار العملاء في قطاع الصناعة سيُطبق كبح لأسعار الغاز اعتبارا من كانون/يناير المقبل.

ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الألمانية ستنفذ المقترحات بنفس الطريقة بالضبط. (DPA)[ads3]