مؤشر مناخ الأعمال : بيانات إيجابية تمنح ألمانيا الثقة

في ظل الأزمات الخانقة التي تعيشها أوروبا الآن على وقع أزمة الطاقة، تصدر البيانات السلبية من حين لآخر، ولكن جاءت البيانات إيجابية هذه المرة، حيث أصدر معهد IFO الألماني بيانات مؤشر مناخ الأعمال خلال شهر أكتوبر الجاري، والتي كشفت عن ارتفاع ملحوظ بالمؤشر على عكس المتوقع.

ووصل المؤشر خلال شهر أكتوبر إلى مستويات 84.3 نقطة، وذلك أعلى من توقعات الأسواق بتسجيل 83.3، فيما كانت سجل المؤشر مستويات الـ 84.4 الشهر السابق.

يحظى هذا الاستطلاع بأهمية كبيرة نظرا لحجم العينة وارتباطه التاريخي بالظروف الاقتصادية في ألمانيا ومنطقة اليورو على نطاق أوسع، حيث يعتمد هذا الاستطلاع على إجراء مسح لحوالي 9,000 شركة، ويطلب من المستجيبين تقييم المستوى النسبي لظروف العمل الحالية والتوقعات للأشهر الستة القادمة.

ويعد هذا المؤشر أحد المؤشرات الرئيسية على صحة الاقتصاد، وتتأثر الشركات سريعا بظروف العمل، ويمكن أن يكون التغيير في معنويات الأسواق إشارة مبكرة للنشاط الاقتصادي المستقبلي مثل الإنفاق والتوظيف والاستثمار.

ويترقب المستثمرون داخل ألمانيا نتائج هذا المسح بسبب تأثيره القوي وارتباطه بتحديد الأوضاع الاقتصادية الألمانية وأوضاع منطقة اليورو بشكل مجمل. ويكون تأثير هذه البيانات قوي على الأسواق.

احتجاجات عنيفة

تجمع عشرات الآلاف من المحتجين في ست مدن ألمانية الأيام القليلة الماضية، للمطالبة بالمزيد من العدالة في توزيع المخصصات الحكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة وبالتحول سريعا نحو وقف الاعتماد على استخدام الوقود الأحفوري.

وخرج المحتجون في مسيرة في برلين ودوسلدورف وهانوفر وشتوتجارت ودريسدن وفرانكفورت-أم-ماين، حاملين لافتات تحمل مطالبات واسعة تتضمن خفض التضخم وإيقاف محطات الطاقة النووية وزيادة دعم أسعار الطاقة للفقراء.

وذكرت منظمة جرينبيس المشاركة في تنظيم الاحتجاجات إن عدد المتظاهرين بلغ نحو 24 ألفا، لكن الشرطة قالت إن نحو 1800 محتجا تجمعوا في برلين.

ووافق البرلمان الألماني الجمعة على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو (195 مليار دولار) والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

تتضمن الحزمة مبلغا يدفع مرة واحدة لتغطية فاتورة غاز شهرية للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة وآلية للحد من الأسعار اعتبارا من مارس.

وسجل التضخم الألماني في سبتمبر أعلى مستوى فيما يزيد على ربع قرن عند 10.9 بالمئة مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة.

يذكر أن البرلمان الألماني قد وافق يوم الجمعة الماضي على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو (195 مليار دولار) والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

تراجع الاقتصاد

وصرح البنك الاتحادي الألماني في تقريره الشهري الصادر منذ أيام أنه يتوقع أن تزداد العوامل التي تدفع اقتصاد ألمانيا نحو النمو السالب بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة.

كما حذر البنك الاتحادي الألماني من أن وضع إمدادات الغاز في ألمانيا سيكون “متوترا للغاية” بسبب قطع روسيا لتدفقات الغاز عبر خط نورد ستريم 1، وأشار البنك إلى أن إمكانية وضح سقف سعري للغاز الروسي ستكون ما زالت غير مرجحة

هذا كما يتوقع البنك الاتحادي الألماني أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا قد ينخفض بشكل كبير خلال أشهر الشتاء، حيث قد يعاني قطاع التصنيع من ارتفاع أسعار الطاقة، كما قد يتضرر قطاع الخدمات من انخفاض الاستهلاك الخاص، بفعل تراجع القوة الشرائية.

ولكن لم يحدد البنك الاتحادي الألماني توقعاته لمدى التراجع الذي قد يشهده اقتصاد ألمانيا، لأن تأثير الإجراءات الحكومية لكبح أزمة الطاقة لا يزال مجهولا.[ads3]