متاجر الخشب المزيفة تغزو ألمانيا وسط ازدياد لصوص أشجار الغابات

وقع الكثير من الألمان ضحية للباعة المحتالين والوهميين على مواقع الإنترنت، وذلك عند بحثهم عن بدائل رخيصة تعالج أزمة الطاقة المتوقع ازدياد حدتها مع قدوم فصل الشتاء، فيما تعزى أزمة نقص إمدادات الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، لخلق هذه السوق الوهمية للحطب في ألمانيا.

وخفضت روسيا إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وأوقفت الضخ من عديد الخطوط بصدارة “نورد ستريم 1” المتجه إلى ألمانيا، والبالغة طاقته 55 مليار متر مكعب سنويا.

وتسابق ألمانيا حاليا الوقت لتأمين ما يكفي من مواد الطاقة مع قرب حلول فصل الشتاء البارد، كما أنها أعادت تشغيل محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم.

وفي السياق، أشارت وسائل إعلام ألمانية إلى انتشار ما أسمته “المتاجر المزيفة” على الإنترنت لبدائل الطاقة الرخيصة، موضحة أن الكثير من المواقع الرسمية لموردي الأخشاب ذوي السمعة الطيبة تم اختراقها أيضًا.

وكشفت رائدة أعمال ألمانية في تصريحات للتلفزيون العام “أيه أر دي”، عن تعرض موقعها الإلكتروني الرسمي للاختراق بسهولة كبيرة.

بدوره، أعلن الاتحاد الفيدرالي الألماني لتجارة الحطب، أن المجتمع الألماني أمام موجة سرقات تقدر بالملايين، طالت المواطنين الضحايا الباحثين عن بدائل لحل أزمة الطاقة، بحسب ما نقلت قناة “إس دبليو أر” العامة.

بالإضافة إلى العروض المشكوك فيها على الإنترنت وحالات النصب على المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة، كشفت تقارير إعلامية أن معدلات سرقة الأخشاب في الغابات “آخذة في الارتفاع في ألمانيا” في ضوء العودة إلى مصادر التدفئة التقليدية.

وأفاد اتحاد أصحاب الغابات، بأن الاتجاه نحو سرقة الأخشاب تنامى أيضا على خلفية ارتفاع الأسعار بشكل عام، وأنه “كلما ارتفع سعر الخشب، زاد معدل السرقة”، وفق ما نقل موقع “Agrarheute.de”

وفي محاولة للحد من سرقة الأخشاب، قامت العديد من الشركات باستخدام أجهزة تعقب “GPS” لإلقاء القبض على لصوص الأخشاب متلبسين.

وتقوم هذه الآلية على إطلاق جهاز التعقب إنذار للمالك بحيث يمكن تعقب المسار الذي يسلكه اللص.

في يونيو/حزيران الماضي، وصف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، واقع قطاع الطاقة بالقول إن “الغاز في ألمانيا أصبح سلعة نادرة”، معتبرا أن أزمة الطاقة الحالية “خطيرة”.

وقال هابيك في تصريحات متلفزة، إن إعادة استخدام الفحم “أمر مرير لكنه ضروري”.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت ألمانيا عن حزمة إجراءات اقتصادية بقيمة 65 مليار يورو للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، وشملت الحزمة الجديدة مدفوعات لمرة واحدة لبعض الفئات من المواطنين، وإعفاءات ضريبية للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ويعد الحفاظ على انخفاض استهلاك الغاز جزءا أساسيا من خطة أوروبا لمواجهة “فصل الشتاء”.

ورغم امتلاء مخزونات الغاز في أوروبا لأكثر من 90 بالمئة من الطاقة الاستيعابية، إلا أن الكميات لا تكفي لعبور فصل الشتاء، خاصة إذا شهدت القارة طقسا شديد البرودة.

يشار أن الغاز الروسي يمثل حاليا 6 في المئة فقط، من إمدادات الغاز للقارة الأوروبية، وذلك بانخفاض بنسبة 30 في المئة تقريبا عما كان قبل حرب أوكرانيا، التي اندلعت في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وعلى هذا النحو، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، أن برلين ستوجِد “الأسس القانونية” اللازمة لتمديد عمل المحطات النووية الثلاث الأخيرة في البلاد حتى منتصف نيسان/أبريل، لمواجهة أزمة الطاقة هذا الشتاء.

وكانت الحكومة قد وافقت سابقاً على تمديد عمل اثنتين من المحطات الثلاث إلى ما بعد موعد وضعها خارج الخدمة نهاية العام، في خضم مساع تبذلها أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للاستغناء عن استيراد موارد الطاقة الروسية على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.[ads3]