مطالب بالدفاع عن مصالح ألمانيا ضد الحمائية الصينية

طالبت أوساط اقتصادية ألمانية المستشار أولاف شولتس، قبل زيارته المرتقبة الأولى للصين، بالدفاع عن مصالحها ضد الحمائية الاقتصادية المتزايدة هناك.

وناشد اتحاد الصناعات الألمانية شولتس تقليل التبعية الألمانية أحادية الجانب. كما دعا اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية إلى تطبيق قواعد موحدة في الممارسات الاقتصادية، في ضوء الوصاية من قبل السلطات الصينية التي يشكو منها عديد من رجال الأعمال الألمان. وطالب الاتحاد الألماني لتجارة الجملة بتوسيع التجارة الحرة مع بلدان أكثر صداقة.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيغفريد روسفورم: «علينا الإسراع بتقليل التبعية أحادية الجانب… ألمانيا تعتمد الآن بشكل كبير على الصين في عديد من المواد الخام المعدنية»؛ مشيراً إلى أنه، على النقيض من مجال النفط والغاز، لا توجد احتياطيات استراتيجية وطنية في ألمانيا للمواد الخام المعدنية.

وقال مارتن فانسليبن، رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية: «الحمائية المتزايدة في الصين تمثل مشكلة من وجهة نظر الاقتصاد الألماني… تميل الدولة نفسها إلى الاتجاه نحو العزلة (داخلياً)؛ لكنها تريد أن تشارك بشكل أكبر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هنا في ألمانيا»، مضيفاً أنه من المهم للغاية لذلك أن يدافع المستشار عن تطبيق «قواعد متماثلة على نحو تبادلي، أي المعاملة بالمثل. يجب على أوروبا أيضاً أن تتبنى هنا موقفاً واضحاً».

ويرى اتحاد الصناعات الألمانية الأمر بشكل مماثل للغاية؛ حيث قال روسفورم: «من المهم بالنسبة لألمانيا بصفتها دولة مصدرة، أن تكون هناك سياسة تجارية استباقية للاتحاد الأوروبي؛ خصوصاً في ضوء الأسواق النامية بصورة قوية في منطقة آسيا- الباسفيك».

ومن جانبه، دعا الاتحاد الألماني لتجارة الجملة إلى تعزيز التعاون مع البلدان الأخرى، وقال رئيس الاتحاد، ديرك ياندورا: «إذا أرادت الحكومة الألمانية تقليل الاعتماد على الصين، فعليها تحسين العلاقات التجارية بشكل كبير مع دول أخرى… نحتاج في النهاية إلى اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء مهمين في منطقة عبر الأطلسي ودول (ميركوسور)، وكذلك أيضاً مع الهند ودول أخرى في شرق وجنوب شرقي آسيا»، مضيفاً أنه يجب كذلك تطوير استراتيجيات تجارية جديدة؛ على سبيل المثال لأفريقيا».

في الأثناء، حث رئيس الاتحاد الألماني للصناعات الكيماوية، ماركوس شتايلمان، الحكومة، على العمل بشكل أسرع لإنفاذ خطط وضع حد أقصى لأسعار الغاز والكهرباء بالنسبة للشركات.

وقال شتايلمان في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه زونتاغس تسايتونغ» الألمانية، المقرر صدورها اليوم الأحد، إنه إذا كانت الدولة تسعى إلى تقديم مساعدات فعالة، فيجب أن تقدم هذه المساعدات سريعاً.

وأضاف: «الوضع مروع. هناك عديد من رجال الأعمال ظهورهم إلى الحائط؛ خصوصاً في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وذكر شتايلمان أن الاتحاد يتلقى بصفة يومية تقارير من شركات تفيد بأن إمداداتها من الطاقة للعام المقبل لم يتم تأمينها بعد، وقال: «لم يحدث شيء من هذا القبيل في صناعتنا في العقود الماضية». وأشار شتايلمان إلى أن الشركات التي تواجه صعوبات في تأمين عقودها التالية طويلة الأجل للغاز أو الكهرباء تحتاج إلى الدعم، وإلا فسيكون هناك خطر حدوث «ضرر دائم لهيكل صناعتنا».

وزادت ألمانيا احتياطياتها من الغاز الطبيعي؛ حيث بلغت نسبة الغاز في مرافق التخزين 82.‏97 في المائة حتى يوم الأربعاء، بزيادة قدرها 07.‏0 نقطة مئوية مقارنة بالثلاثاء، حسب بيانات نشرتها على الإنترنت مجموعة «غاز إنفراستركتشر يوروب – جي آي إي» مشغل البنية التحتية للغاز في أوروبا، يوم الجمعة.

ويتم دائماً الإعلان عن بيانات التخزين مع تأخير بسيط. وبحسب البيانات، كانت منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 93.‏93 في المائة حتى يوم الأربعاء، بزيادة قدرها 09.‏0 نقطة مئوية عن اليوم السابق.

وبحسب مرسوم صادر عن الحكومة الألمانية، يجب أن تمتلئ صهاريج تخزين الغاز بنسبة 95 في المائة، بحلول الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتسببت الزيادات الحادة في الأسعار في جميع مجالات الحياة تقريباً في زيادة قلق مواطني ألمانيا بصورة تفوق أي شيء آخر، بما في ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا، أو التغير المناخي، أو جائحة «كورونا». وأظهر استطلاع أجرته شركة الاستشارات الإدارية «ماكينزي»، ونُشرت نتائجه، السبت، أن الشاغل الأكبر حالياً لنحو 57 في المائة من الألمان هو التضخم.[ads3]