وزير ألماني : نرفض قروض الاتحاد الأوروبي لمحاربة أزمة الطاقة

رفض وزير المالية الألماني الاقتراض المشترك من قبل الاتحاد الأوروبي كوسيلة لمعالجة أزمة الطاقة في الكتلة، قائلاً إنّه من الأرخص للدول زيادة الديون الداخلية نظراً لارتفاع أسعار الفائدة التي تواجهها المفوضية الأوروبية. وقال كريستيان ليندنر في مقابلة مع فاينانشيال تايمز: إنّ «الميزة المالية التي كانت المفوضية والعديد من الدول الأعضاء تأمل في الحصول عليها من الديون الأوروبية المشتركة، في مقابل إصدار الديون على أساس وطني، لم تعد موجودة».

وستؤدي معارضة ليندنر للجولات الجديدة من الاقتراض إلى تأجيج التوترات مع الدول الأعضاء الأُخرى التي تشعر أن ألمانيا لم تفعل الكثير لتكوين استجابة مشتركة لأزمة الطاقة التي تهدد بدفع اقتصاد منطقة اليورو إلى الركود. وتتعرض برلين بالفعل لانتقادات بسبب برنامج الإغاثة الأحادي الذي تبلغ قيمته 200 مليار يورو، والذي يهدف إلى تخفيف تكاليف الطاقة للأُسر والشركات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق المستشار أولاف شولتز على مضض على الضغط من أجل وضع حد أقصى لسعر الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكنه يخضع لتحذيرات وشروط مسبقة كبيرة.

أوضح ليندنر أنه «لا ينبغي أن نطرح فكرة الاقتراض الأكثر شيوعاً من قبل الاتحاد الأوروبي في كل فرصة، كلما احتجنا إلى مزيد من الاستثمار». وقال ليندنر إن الاتحاد الأوروبي سيصدر «الكثير من الديون» خلال السنوات القليلة المقبلة للبرامج الحالية، لذلك «لن يكون من المنطقي اختبار النقطة التي يكون فيها السوق مشبعاً».

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الوزير مقترحات اللجنة المخطط لها لإصلاح كتاب القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، والمعروف باسم ميثاق الاستقرار والنمو.

وقال ليندنر: «ليس من الحكمة وجود ترتيبات فردية بشأن تطبيق قواعد برنامج المنح الصغيرة التي يتمُّ التفاوض عليها على أساس ثنائي». وأضاف أن مصداقية الاتفاقية تنبع من حقيقة أن «القواعد يجب أن ينفذها الجميع بنفس الطريقة».

وقال الوزير، إنَّ ألمانيا مستعدة لقبول «مسارات تعديل أبطأ» للبلدان المثقلة بالديون كجزء من إصلاحات الاتفاقية المالية، ولكن لا يزال هناك تركيز قوي على «تخفيضات متسقة للعجز خطوة بخطوة».

وتابع: «في بيئة الاقتصاد الكلي الحالية، مع وجود درجة عالية من عدم اليقين، هناك حاجة حقيقية لإعادة بناء الهوامش المالية، وليس زيادة التضخم». «لقد تغيرت بيئة الاقتصاد الكلي، ونحن جميعاً نتحمل مسؤولية ضمان بقاء الوضع مستقراً».[ads3]