ألمانيا تحذر من السذاجة الاقتصادية في التعامل مع الصين

حذّر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من السذاجة في التعامل مع الصين، وقال هابيك، الأحد، خلال زيارته سنغافورة، بالنظر إلى الاعتمادية على إمدادات الغاز الروسي، والحرب ضد أوكرانيا، إن ألمانيا ربما كان لديها قدر أكبر من اللازم من الثقة في أن كل شيء سيسير بشكل جيد دائماً.

وأضاف أنه جرى الاضطرار للتعلم حالياً تحت ظروف اقتصادية مروِّعة أن ذلك يُعدّ أمراً ساذَجاً وخطيراً أحياناً، وأكد أنه يجب ألا يجري القيام بمثل هذه الأخطاء في التعامل مع الصين.

جاءت هذه التصريحات بعد اجتماع هابيك مع نظيره السنغافوري، على هامش مؤتمر آسيا – المحيط الهادئ للأوساط الاقتصادية الألمانية.

وشدد الوزير الألماني على ضرورة حماية أية بنية تحتية حساسة في ألمانيا، وأكد أن ألمانيا تفعل ما تفعله الصين نفسها، لا سيما في حماية مصالحها.

يُذكر أن الحكومة الاتحادية أوقفت مؤخراً إمكانية دخول مستثمرين صينيين في شركات التكنولوجيا الفائقة الألمانية، إلا أنه جرى تمكين مشاركة مجموعة صينية في محطة بميناء هامبورغ.

ووقّع هابيك ووزير التجارة السنغافوري على إطار عمل يشكل الأساس لتحقيق تبادل هيكلي دوري بين كلتا الوزارتين فيما يتعلق بقضايا سياسة التجارة الخارجية مثلاً. ومن شأن ذلك تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كان هابيك قد أعلن اعتزامه توسيع نطاق العلاقات التجارية مع دول أخرى في رابطة آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) وتقليص الاعتماد على الصين، يوم السبت، قبل انطلاق فعاليات مؤتمر للنشاط الاقتصادي الألماني في منطقة آسيا – الباسفيك في سنغافورة.

وقال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت: «يجب علينا إعادة تنظيم سياستنا التجارية، فنحن بحاجة إلى دول أخرى وإلى شركاء آخرين». وحثّ السياسي المنتمي إلى حزب الخضر على سرعة إجراء محادثات حول إبرام اتفاقية لتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند، «فالعالم لن ينتظر إلى حين تجاوز أوروبا أو ألمانيا عثرتها».

ورأى هابيك أنه ينبغي ألا يكون هناك اعتماد أحادي الجانب في مجالات حيوية بعينها، وتحدّث عن مجال أشباه الموصلات قائلاً: إن هناك قدرات إنتاجية لأشباه الموصلات متوافرة في كل من ألمانيا وسنغافورة، وطالب بتوسيع نطاق التعاون مع سنغافورة.

وقال إن أسواق جنوب آسيا التي تتطور بشكل قوي تحظى باهتمام كبير من جانب الاقتصاد الألماني، غير أنه أكد، في الوقت نفسه، أن هذا لا يعني انفصالاً اقتصادياً عن الصين.

يُذكر أن ألمانيا تسلك في هذه القضية مسلكاً مغايراً لمسلك الولايات المتحدة؛ حيث ينظر الاقتصاد الألماني إلى جمهورية الصين الشعبية باعتبارها شريكاً تجارياً مهماً جداً، وهناك الكثير من الشركات الألمانية تنتج في الصين.

وتتعرض الصين لانتقادات من جانب الغرب؛ بسبب تحرشها بتايوان، وكانت الحكومة الألمانية قد منعت، قبل وقت قصير، مساهمة مستثمرين صينيين في شركتين ألمانيين تعملان في مجال التكنولوجيا الفائقة، غير أنها كانت قد سمحت بمساهمة مجموعة صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ.

وكان هابيك قد صرح، في مقابلة مع محطة «إن تي في» بقوله إن اعتماد ألمانيا الاقتصادي على الصين، كبير بشكل زائد عن الحد، لافتاً إلى أنه يصل إلى نسبة تقارب 100 % في مجالات معينة؛ منها ما يتعلق بالمواد الخام المهمة.

وحذّر من أنه «في حال انهارت الصين بوصفها سوق مبيعات، فإن هذا سيكون أمراً لا يمكن احتماله بالنسبة لبعض الشركات الألمانية»، وأضاف أن الشركات ظلت على مدار فترة طويلة تعتبر أن تكاليف الإنتاج المتدنية في الصين هي «المُنقذ الوحيد»، فضلاً عن أن الصين طرحت كميات هائلة من المواد الخام في السوق بسعر ملائم.

وتسعى الحكومة الألمانية إلى الاستعانة بضمانات الاستثمار الحكومية كوسيلة لحثّ الشركات على توسيع نطاق نشاطها في أكثر من دولة. وكان هابيك قد أعلن قصر ضمانات الاستثمار لكل شركة ولكل بلد بـ3 مليارات يورو، وقال إنه سيجري توفير ضمانات حكومية أخرى للشركة نفسها فقط، في حال عملت في دولة أخرى «ونحن نسعى من خلال ذلك إلى منع كل الاستثمارات الأجنبية لشركة واحدة من أن تتدفق إلى دولة واحدة فقط، وبمقدور الشركة أن تُواصل الاستثمار في هذه الدولة، لكن الدولة الألمانية لن تقدم المزيد من الضمانات عندئذ».[ads3]