ألمانيا تدعو لاتفاقية جمركية مع الولايات المتحدة
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إبرام اتفاقية جمركية للسلع الصناعية مع الولايات المتحدة.
وقال، الثلاثاء، خلال «القمة الاقتصادية» التي تنظمها صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية، إنه سعيد بإحراز تقدم في اتفاقيات التجارة مع نيوزيلندا، وأستراليا، والهند، والمكسيك، وتشيلي والبرازيل بعد الانتخابات هناك، ويأمل أيضاً في إبرامها مع التحالف الاقتصادي في أميركا الجنوبية (ميركوسور)، وقال «يجب أن ندرس أيضاً بدقة فكرة إبرام اتفاقية جمركية صناعية مع الولايات المتحدة».
وأوضح شولتس، أن مثل هذه الاتفاقية ستكون «دائماً أفضل» من منافسة المزايدات في الدعم والرسوم الجمركية الوقائية، والتي يتنبأ البعض بأنها «قادمة إلينا» نتيجة لقانون مكافحة التضخم الأميركي.
وتعتزم الولايات المتحدة استثمار عشرات المليارات من الدولارات في حماية المناخ على مدى السنوات العشر المقبلة، على سبيل المثال لتعزيز تصنيع الخلايا الشمسية وتوربينات الرياح. ويُخشى الآن أن تنتقل الشركات الأوروبية والألمانية إلى الولايات المتحدة أو تفتح مصانع جديدة هناك.
ووافق الائتلاف الحاكم الألماني مؤخراً على التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية – الكندية (CETA) وتعميق الشراكة مع الولايات المتحدة. وأكد شولتس تمسكه بالعولمة، موضحاً أن ألمانيا وأوروبا على وجه الخصوص تعتمدان في اقتصادهما عالي التقنية والموجه نحو التصدير على التقسيم الدولي للعمل.
وفي الداخل الألماني، أدت الزيادة الكبيرة في تكلفة المعيشة في البلاد إلى تغيير السلوك الاستهلاكي لدى المتسوقين عبر الإنترنت أيضاً. فقد أظهر استطلاع أجراه الاتحاد الألماني لتكنولوجيا المعلومات (بيتكوم) وشمل 1123 مستخدماً للإنترنت، أن المستهلكين يفكرون الآن بعناية أكبر فيما يحتاجون إليه حقاً، ويولون المزيد من الاهتمام للعروض الخاصة.
وأظهر الاستطلاع الذي نُشر الثلاثاء، أن 69 في المائة من الألمان ذكروا أنهم يفكرون حالياً بعناية أكبر بشأن ما يحتاجون إليه بالفعل قبل أن يضغطوا على زر الشراء. وذكر 64 في المائة، أنهم يولون المزيد من الاهتمام للخصومات والعروض الخاصة.
وذكر ما يقرب من نصف المتسوقين عبر الإنترنت، أنهم يتسوقون الآن بشكل أقل بوجه عام. وأشار 40 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع إلى أنهم يستخدمون الإنترنت بشكل متزايد الآن للمقارنة بين الأسعار. وذكر ما مجموعه 91 في المائة ممن شملهم الاستطلاع، أنهم اشتروا أو حجزوا شيئاً ما عبر الإنترنت خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
وكان هذا انخفاضاً طفيفاً مقارنة بعام 2021، عندما ذكر 95 في المائة من مستخدمي الإنترنت، أنهم يتسوقون عبر الإنترنت بسبب «كورونا».
ووفقاً للاستطلاع، يرغب 64 في المائة من المتسوقين عبر الإنترنت في البحث عن عروض مغرية في أيام التخفيضات المقبلة، «بلاك فرايداي» و«سايبر مانداي». ولا يزال 13 في المائة آخرون مترددين. وذكر نحو 25 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، أنهم غير مهتمين بأيام التخفيضات.
وفي سياق منفصل، كشف مسح أجراه معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، عن أن الغالبية العظمى من الشركات الصناعية في ألمانيا تمكّنت حتى الآن من خفض استهلاكها للغاز دون تقليص الإنتاج.
ومع ذلك؛ فقد بذلت العديد من الشركات بالفعل أقصى ما في مقدورها في هذا الصدد. وقالت كارين بيتل، رئيسة مركز أبحاث الطاقة والمناخ والموارد في «إيفو»، إن إمكانية تخفيض المزيد من استهلاك الغاز دون حدوث انخفاض في الإنتاج تبدو قد استنفدت بشكل كبير.
وبحسب المسح الذي نشره المعهد الثلاثاء، فإن 60 في المائة من الشركات الصناعية ذكرت، أنها تحتاج إلى الغاز في عملية الإنتاج، كما ذكرت ثلاثة أرباع هذه الفئة من الشركات، أنها تخفض استهلاكها من الغاز دون تقييد الإنتاج.
وفي المقابل، أظهر المسح تبايناً كبيراً بين القطاعات: ففي صناعة السيارات والآلات نجحت أكثر من 80 في المائة من الشركات في تحقيق ذلك، بينما بلغت النسبة في قطاع الصناعات الكيماوية 60 في المائة فقط. ووفقاً للمسح، فإن إمكانية الاستمرار في خفض استهلاك الغاز محدودة بالنسبة للعديد من الشركات، حيث قالت 39 في المائة منها فقط، إنه بمقدورها مواصلة خفض الاستهلاك دون تأثير على الإنتاج.
في المقابل، ذكرت 41 في المائة من الشركات، أنها ستضطر إلى خفض الإنتاج إذا واصلت خفض استهلاك الغاز، بينما ذكرت 12 في المائة أخرى، أن خفض الاستهلاك يعني بالنسبة لها وقف الإنتاج. ولم تحدد باقي النسبة موقفها من الأمر.[ads3]