ألمانيا تعتزم دعم أسعار الغاز للأسر و الشركات الصغيرة بأثر رجعي

على الرغم من الانتقادات الأوروبية لخطط ألمانيا السخية لدعم أسعار الطاقة، فإن حكومة برلين تخطط تطبيق الحدّ الأقصى لأسعار الغاز بأثر رجعي.

وتعتزم ألمانيا سدّ فجوة الدعم لشهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط المقبلين فيما يتعلق بكبح أسعار الغاز المخطط تطبيقه بدءًا من مارس/آذار المقبل.

وستأتي أموال الإجراء من “درع الحماية”، قيمته 200 مليار يورو (205.32 مليار دولار)، أعلنته الحكومة في وقت سابق لمواجهة أزمة الطاقة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

تنصّ آلية كبح أسعار الغاز على نَيْل الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة حدًّا أقصى لسعر الغاز يبلغ 12 سنتًا للكيلوواط/ساعة، مقابل 80% من استهلاكها المعتاد.

في المقابل، سيسدّد المستهلكون أسعار الغاز المنصوص عليها في العقود بنسبة الـ 20% المتبقية من الاستهلاك.

ومن المقرر فرض سقف على أسعار الغاز، سيدخل حيز التنفيذ في مارس/آذار 2023، وتعمل الحكومة الألمانية على تنفيذه بأثر رجعي بدءًا من مطلع العام المقبل (2023).

وقالت مصادر، إن العملاء سيجري إعفاؤهم بأثر رجعي لشهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بالقدر نفسه الذي يسمح به الحدّ الأقصى.

وستستفيد الأسر الخاصة والشركات الصغيرة من الحدّ الأقصى لعام 2023 بأكمله، حتى نهاية أبريل/نيسان 2024.

يُذكر أن محطات الغاز المسال العائمة الجديدة في ألمانيا تكلّف الحكومة ما لا يقلّ عن 5.‏3 مليار يورو (3.59 مليار دولار) إضافية عمّا كان مخططًا له في الأصل، وهو ما يمثّل أكثر من ضعف الميزانية الأصلية.

تتضمن خطة ألمانيا لمواجهة أسعار الغاز تقديم دعم بنحو 96 مليار يورو (98.55 مليار دولار) لتخفيف الضغط على المستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة.

وكانت لجنة الغاز الألمانية قد اقترحت منح الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة دفعة دعم لمرة واحدة بقيمة فاتورة غاز لشهر واحد هذا العام، وأن تطبّق آلية للحدّ من الأسعار بدءًا من مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبل (2023).

وتسعى المفوضية الأوروبية لوضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي بالقارة العجوز، في محاولة لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة التي تعزّز مستويات التضخم القياسية وتهدد بالركود الاقتصادي.

وفي الوقت الذي يؤيد فيه غالبية أعضاء الاتحاد الأوروبي وضع سقف لأسعار الغاز، تعارض ألمانيا وهولندا والدنمارك الأمر، خوفًا من نقص الإمدادات.

واجهت خطة دعم أسعار الطاقة في ألمانيا انتقادات كبيرة في أوروبا خلال المدة الأخيرة، إذ اتّهمها عدد من المسؤولين في الاتحاد والمتخصصين بأنها تقوّض وحدة التكتل.

وتعادل خطة “درع الحماية الشامل” البالغة 200 مليار يورو، التي سيُموّل جزء كبير منها بالديون، 5.6% من الناتج الاقتصادي للبلاد في عام 2021، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتحصل الشركات والأسر الألمانية على 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في دعم الطاقة، رغم احتمال حدوث بعض التداخل.

ويمثّل رقم الدعم الذي حددته ألمانيا أكثر من ضعف الدعم المالي المقدّم من إيطاليا وفرنسا مجتمعتين، وهما أكبر اقتصادات الاتحاد بعد ألمانيا.

وتُعَدّ حزمة الطاقة الألمانية، من حيث الناتج المحلي الإجمالي، أكبر بـ3 أضعاف على الأقلّ من الدعم الذي تقدّمه معظم دول منطقة اليورو الأخرى.[ads3]