59 % من الشركات الصناعية في ألمانيا تعاني نقص قطع الغيار و المواد الأولية
تواجه 59 في المائة من الشركات الألمانية في القطاع الصناعي نقصا في قطع غيار ومنتجات أولية، وذلك بحسب ما كشفه استطلاع للرأي.
ووفقا لـ “الألمانية”، تراجع النقص في المواد خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنحو خمس نقاط مئوية تقريبا مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو أدنى قيمة يتم تسجيلها منذ نيسان (أبريل) 2021.
وقال كلاوس فولرابه مدير الاستطلاعات في معهد “إيفو”، “الأرقام تعطي الأمل، ومع ذلك لا يمكن التحدث حتى الآن عن هدوء جذري للأزمة، ولا يزال هناك عديد من الطلبات التي لا يمكن تلبيتها بسبب النقص في المواد”.
وفي قطاع صناعة السيارات ارتفعت نسبة الشركات التي تعاني نقصا في المواد من 75 إلى 83 في المائة، بينما أفادت الشركات في مجال صناعة الآلات، بأن 79 في المائة من الشركات لم تحصل على جميع المواد والمنتجات الأولية، وبلغت النسبة 70 في المائة بين الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية، والمنتجات الإلكترونية والبصرية، ومصنعي المشروبات.
وفي مجال إنتاج المعادن ومعالجتها كان هناك في المقابل تحسن، حيث ذكرت 16 في المائة فقط من الشركات أنها تعاني نقصا في المواد، وهي النسبة نفسها التي تم تسجيها عند بدء أزمة نقص المواد.
إلى ذلك، انخفض عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا في نوفمبر الماضي كما هو معتاد في الموسم، لكن أقل من الأعوام السابقة.
وأعلنت الوكالة الاتحادية للتشغيل أمس في نورنبرج أن عدد العاطلين عن العمل الشهر الماضي بلغ 2.434 مليون عاطل، أي أقل بواقع ثمانية آلاف فرد مقارنة بأكتوبر الماضي.
وفي المقابل ارتفع عدد العاطلين على أساس سنوي بواقع 117 ألف عاطل، بينما ظل معدل البطالة عند 5.3 في المائة، بحسب البيانات.
وقال ممثلو رابطة غرف التجارة والصناعة الألمانية “إن خطط الحكومة لتسهيل إجراءات الهجرة للعمال المهرة هي خطوة في الاتجاه الصحيح عندما يتعلق الأمر بمكافحة النقص الحالي في العمال، لكنها لا تزال بحاجة إلى بعض التحسينات”.
ودعا ممثل عن الرابطة إلى إجراء تعديلات في مجالات مثل عتبة الرواتب وتوظيف المتدربين من الخارج.
وتبنى الائتلاف الحاكم في ألمانيا ورقة قضايا رئيسة “بشأن هجرة العمال المهرة من دول ثالثة” أمس، التي تنص – من بين أمور أخرى – على إدخال نظام قائم على النقاط من شأنه أن يسمح للأفراد بالهجرة حتى لو لم يكن لديهم عقد بعد.
ودعا هانز بيتر فولسيفر، رئيس جمعية صناعية تمتد من الهندسة المدنية إلى صناعة السيارات، سلطات الهجرة الألمانية إلى أن تصبح “مراكز ترحيب”، وأن تسرع السفارات الألمانية في الخارج عملية الحصول على التأشيرة، لتسهيل الهجرة للعمال المهرة. (DPA)[ads3]