دويتشه فيله : تعديل القانون و ازدواجية الجنسية .. هل تلحق ألمانيا بدول أوروبية أخرى ؟

جوازا سفر وتسريع التجنيس والفيزا الذهبية: حسب ما توصلت إليه دويتشه فيله بعد بحثها، فإن مسألة ازدواجية أو تعدد الجنسية تعتبر مسألة عادية وأجزء من المنظومة القانونية السارية في معظم الدول الأوروبية. وحسب التعديل المخطط لقانون الجنسية، فإنألمانيا أيضا تسير في هذا الاتجاه.

فقط بلدان قليلة تتجنب أو تمنع ازدواجية الجنسية، فإلى جانب ألمانيا تعتبر أوكرانيا وهولندا والنمسا وأستونيا وبلغاريا وإسبانيا والنروج وليتوانيا ولاتفيا، من الدول التي تتعامل بشكل تقليدي مع مسألة تعدد الجنسية.

وعلى عكس تلك الدول، تعتبر مسألة ازدواجية الجنسية في دول أخرى حتى نموذجا تجاريا، حيث تمنح بعض الدول مثل اليونان وتركيا والبرتغال ومالطا، ما يعرف بالفيزا الذهبية. وهذه الدول تمنح جنسيتها لمن يستثمر في مجال العقارات أو الاستثمار المالي أو تأسيس شركة.

الطريق إلى الجنسية سباق حواجز!

الطريق للحصول على الجنسية مختلف بشكل كبير بين الدول الأوروبية. فبسبب ازدياد عمليات الهجرة واللجوء والنقص الكبير في الأيدي العاملة الماهرة المتخصصة والزيجات المختلطة، بدأت الكثير من الدول الأوروبية بتعديل قانون الجنسية لديها منذ بدايات عام 2000.

في حين أن الأصول ومكان الولادة تقرر مسألة الجنسية بالنسبة للأطفال، فإن قواعد التجنيس بالنسبة للبالغين مختلفة. فمثلا ليست هناك الكثير من العقبات والشروط سهلة نسبيا للحصول على الجنسية في دول مثل: فرنسا وبريطانيا والبرتغال وبولندا والسويد وفنلندا وبلجيكا.

ففي تلك البلدان يمكن للمهاجر أن يتقدم بطلب الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة بصورة شرعية، سواء أكانت متقطعة أم متواصلة. وفي حال كان شريك أن شريكة الحياة تحمل جنسية تلك الدولة فإن مدة الإقامة تنخفض إلى ثلاث سنوات. وعلاوة على ذلك يمكن الاحتفاظ بجنسية البلد الأصلي للمهاجر إلى جانب جنسية تلك الدول.

أما في سويسرا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا وبلغاريا والتشيك وسلوفينيا فجيب أن يقيم المهاجر عشر سنوات على الأقل بشكل شرعي ومتواصل، ليستطيع بعدها التقدم بطلب للحصول على جنسية هذه الدول. وفي دول أخرى بينها إيرلندا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا، فإنها تشترط الإقامة ثماني سنوات، وفي الدنمارك تسع سنوات.

ازدواجية الجنسية في ألمانيا

بالتعديلات المخططة لقانون الجنسية، تريد ألمانيا الانضمام إلى الدول التي يسهل الحصول على جنسيتها. فبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، قانون الجنسية الجديد “سيسمح بازدواجية الجنسية وتسهيل شروط الحصول على الجنسية الألمانية”.

ويعني هذا أن المواطنين الألمان الذين يتقدمون بطلب للحصول على جنسية دولة أخرى لأسباب تتعلق بالعمل خارج البلاد مثلا، لن يتوجب عليهم التخلي على الجنسية الألمانية أو التقدم بطلب للاحتفاظ بها إلى جانب الجنسية الجديدة. وبالنسبة للأتراك الذين يحملون الجنسية الألمانية يمكنهم استعادة جنسيتهم التركية التي تخلوا عنها لدى حصولهم على الجنسية الألمانية.

وبالنسبة للمحامي والخبير بشؤون الهجرة، أونال زيران، فإن إصلاح قانون الجنسية قد حان موعده منذ مدة طويلة، ويقول “بالنسبة لي وبناء على مبدأ المساواة، من الضروري السماح بازدواجية الجنسية” ويضيف لـ DW “الكثير من العائلات التركية التي تعيش وتعمل في ألمانيا منذ 40 عاما تشعر بالتمييز، لأن ذلك (ازدواجية الجنسية) ممكن للكثير من الناس ولكنه ليس ممكنا بالنسبة لهم”.

وحتى في ظل قانون الجنسية الحالي في ألمانيا، هناك مجال لتعدد الجنسية، حيث يمكن لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية إلى جانب الجنسية الألمانية. وأطفال المهاجرين الذين يولدون في ألمانيا لا يتحتم عليهم الاختيار بين الجنسية الألمانية وجنسية والديهما حين يبلغون 22 عاما. والكثير ممن يحصلون على الجنسية الألمانية يمكنهم الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية لأن دولهم لا تسقطها عنهم، ومن بين هؤلاء الكثير من اللاجئين.

والتعديل المقترح لقانون الجنسية الألمانية لا يزال يتم العمل عليه لدى دوائر وزارة الداخلية، ولم يحدد موعد بعد لانتهاء المسودة وطرحها للمناقشة والتصويت عليها في البرلمان (بوندستاغ). (DW)[ads3]