ألمانيا تعتزم منع الزيادات غير المبررة للطاقة حتى نهاية 2023

تعتزم الحكومة الألمانية وضع حد للزيادات غير المبررة لرسوم الطاقة، في إطار إجراءات كبح أسعار الغاز والكهرباء.

وجاء في مسودة إجراءات كبح أسعار الطاقة التي تم تقديمها إلى البرلمان، أنه من المنتظر حظر زيادات الأسعار حتى نهاية 2023 ما لم يثبت المورد أن الزيادة مبررة بشكل موضوعي.

وأضافت المسودة أن “تبرير الزيادة يمكن أن ينجم عن تطورات التكاليف والأسعار القائمة على ظروف السوق”، مشيرة إلى ضرورة منع الاستخدام المسيء لقواعد تخفيف أعباء المستهلكين النهائيين.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد في تصريحات، “إن الرقابة على إساءة الاستخدام من شأنها أن تمنع زيادات الأسعار غير المبررة، أي التي لا يمكن تبريرها بارتفاع تكاليف المشتريات.

وأضاف “هذا يعني أنه ليست كل زيادة في الأسعار ستكون غير قانونية بشكل تلقائي، بل تلك الزيادة التي أسيء استخدامها وغير مبررة”، وفقا لـ”الألمانية”.

وفي تصريحات أوضح ميشائيل كروزه خبير الطاقة في الحزب الديمقراطي الحر “نسعى إلى منع التأثيرات المصاحبة التي من شأنها أن تشجع شركات الإمداد على زيادة الرسوم”.

وفي سياق متصل، قالت نينا شير، السياسية المختصة بشؤون الطاقة في حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي “يجب في المحصلة استبعاد إساءة الاستغلال للقوانين”.

وتهدف إجراءات كبح أسعار الغاز والكهرباء التي يخطط لها الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى التخفيف من أعباء الارتفاع القوي في أسعار الطاقة بالنسبة إلى المنازل والشركات، حيث تعتزم الدولة دعم قدر معين من كميات الاستهلاك، فيما سيتم تطبيق الأسعار المرتفعة الراهنة للسوق على الكميات الباقية.

وسيتم العمل بإجراءات كبح أسعار الطاقة من آذار (مارس) 2023 على أن يتم التخفيف بأثر رجعي بالنسبة إلى كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير).

على صعيد متصل بالأزمة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “إنه ما من سبب يدعو إلى القلق من انقطاعات محتملة للتيار الكهربائي هذا الشتاء”، داعيا المواطنين إلى تقليل استهلاك الطاقة ومطالبا شركة الكهرباء الحكومية بإعادة تشغيل المفاعلات النووية لمنع الانقطاعات في حالة الطقس البارد.

وفي مقابلة مع محطة “تي.إف 1″ التلفزيونية الفرنسية، نفى ماكرون أن يكون سوء إدارة شركة كهرباء فرنسا لبرنامج إعادة تشغيل المفاعلات النووية هو السبب وراء خطر انقطاع الكهرباء بنظام التناوب، وفقا لـ”رويترز”.

وقال ماكرون “بادئ ذي بدء، دعونا نكون واضحين، لا داعي للذعر. من المنطقي أن تستعد الحكومة للظروف الأصعب التي قد تعني قطع الكهرباء لبضع ساعات يوميا، إذا لم يكن لدينا ما يكفي من الطاقة”.

وصرح رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة “آر.تي.إي” بأن فرنسا قد تواجه انقطاعات للتيار الكهربائي لبعض الأيام هذا الشتاء، وأن الحكومة بدأت إخطار السلطات المحلية بسبل إدارة الموقف في حال حدوث ذلك.

وواجهت شركة كهرباء فرنسا عددا غير مسبوق من انقطاعات الكهرباء في مفاعلاتها النووية، ما أدى إلى خفض إنتاج المحطات النووية إلى أدنى مستوى في 30 عاما.

ويأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى إيجاد بديل لإمدادات الغاز الروسية التي قطعتها موسكو، ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.[ads3]